📹 بالوثائق.. برنامج البلاد يكشف الصراع الخفي على عقود الكهرباء

كشف برنامج البلاد عن مذكرة حصرية خاصة بمكتب النائب العام، تشير لحجم التعاقدات والصراع الدائر داخل الشركة العامة للكهرباء حول التعاقدات المتعلقة بصيانة وإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية.

وجاء في المذكرة الحصرية وهي “عبارة عن رأي قانوني محال للنائب العام متعلق بمحضر جمع الأدلة من جهاز الأمن الداخلي، بشأن بلاغ مُقدّم من الممثل الإقليمي لشركة جالك التركية للطاقة والصناعة”، أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أوقف عقداً مُبرماً مع شركة جالك التركية من طرف حكومة الوفاق لتوطين 4 وحدات توليد طاقة بسعة إجمالية تبلغ 1320 ميجاوات بمحطة جنوب طرابلس الغازية، ومنحه لشركة تركية أخرى تُسمّى “أقصى”.

وكشفت المذكرة نقلاً عن محاضر الأمن الداخلي أنّ مساعد المدير العام لمشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء بشير الحمروني، أكد أنه سبق للجنة المتعلقة بدراسة عروض الشركات أن رفضت العرض المُقدّم من شركة “أقصى”، بسبب حداثة عهدها بالصناعة الكهربائية، حيث إن لها أعمالاً بسيطة وصغيرة، مقارنة بشركة جالك التي تقدّمت بعرض مُماثل وأوصت اللجنة بقبول عرضها، إلّا أن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وقّع مذكرة تفاهم مع شركة “أقصى”.

وأشارت المذكرة إلى أن إدارة أمن المعلومات والتوثيق فتحت محضراً بخصوص تعاقدات شركة الأقصى، توصلت من خلاله لمقالٍ منشور بصحيفة الفايننشال تايمز البريطانية تفيد بدفع شركة أقصى التركية رشاوى مالية تُقدّر بـ 2,500,000 دولار لغرض الحصول على عقد إنشاء محطة كهرباء بغانا، حيث فتحت فيها دعوى حكومية.

وأضافت المذكرة التي عَرضها برنامج البلاد بشكل حصري أنه سبق رفض عروض إنشائية لمحطات كهربائية مُقدّمة من شركات “حسن علام والرواد وأوراسكوم المصرية” من قبل لجنة فنية؛ بسبب التكلفة المرتفعة جداً بفارق يبلغ 700,000,000 يورو مقارنة بالأسعار النمطية للشركة وخبرتها المتواضعة في مجال الطاقة، حيث تم تشكيل لجان أخرى داخل شركة الكهرباء لإعادة دراسة العروض، لينتهي الأمر بالتوقيع مع ائتلاف الشركات المصرية لإنشاء 3 وحدات إنتاج بدرنة وزليتن وزوارة.

وبالتحري والاستقصاء كشف برنامج البلاد الأسباب الخفية وراء الصراع الدائر على توقيع العقود مع شركات مغمورة وبفواتير مرتفعة، حيث برز اسم “إبراهيم الدبيبة” كوكيل لشركة “أقصى”، التي تعمل في السوق الدولية باسم شركة أكسا، وينحصر نشاطها في تصنيع المولدات الكهربائية وبخبرة تكاد تكون معدومة في مجال إنشاء المحطات الكهربائية، حيث انطلقت حرب العمولات الخفية بينه وبين سفير ليبيا السابق في تركيا “عبد الرزاق مختار”، وكيل شركة جالك التركية في ليبيا، والذي استغل علاقته الوثيقة مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج في الحصول على عقد لشركة جالك لتنفيذ مشروع محطة غرب طرابلس، وعقد آخر بشأن تنفيذ محطة الخُمس الاستعجالية ومحطة شرق طرابلس بقدرة 260 ميجاوات عام 2017.

يُذكر أن القانون منح ديوان المحاسبة القدرة على مدّ رقابته على العقود التي تُبرمها الشركة العامة للكهرباء، باعتبارها عقود مقاولات تُرتّب حقوقاً تتجاوز 5 ملايين دينار، ولا تُعد هذه العقود سارية إلا بعد مصادقة الديوان عليها.