📹 العد العكسي.. من يطفئ فتيل التوتر الأمني، وينقذ مؤسسات الدولة؟

ناقشت الحلقة السادسة عشرة من سلسلة برنامج العد العكسي، موضوع الأمن في ليبيا وعودة الميليشيات والمجموعات المسلحة لاستعراض أسلحتها وقوّتها في الشوارع، إضافة إلى احتمالات المشهد السياسي في مرحلة ما بعد تأجيل الانتخابات في حال تم التأجيل، مع ضيف الحلقة، عضو المؤتمر الوطني سابقاً الشريف الوافي.

ورأى الوافي في مُجمل حديثه أن موضوع الطعونات فرض تأجيل الانتخابات، وأن الإشكالية الحقيقية الآن هي حول مدة التأجيل، مؤكداً أن تأخر الانتخابات إلى بعد الـ24 من يناير يعني وجود جيل جديد من الشباب ممن يحق لهم الانتخاب.

وأضاف الوافي أن الخلاف الظاهري حول الانتخابات هو الطعون، لكن الصراع الدولي هو المتحكم بالمشهد، مشيراً إلى أن هناك خلافاً دولياً على أسماء بعض المترشحين.

وعن أداء المفوضية والتحضيرات الانتخابية، قال الوافي إن قوانين مجلس النواب أُعدت دون تنسيق مع المفوضية، وهو ما سبّب التعارض الفني بين الطرفين، وخصوصاً القانونين الانتخابيين 1 و2، وأضاف أن المفوضية هي أداة تنفيذ لما يُصدره مجلس النواب، إلّا أنّ هناك أموراً غير واضحة تحدث في أروقة المفوضية، وينبغي على المفوضية أن تُعلن للشعب الليبي حقيقة الأمر، كما ينبغي على مجلس النواب أيضاً تحديد تاريخ جديد وقريب وواضح للانتخابات.

وعن شكل الحكومة القادمة، ومرحلة ما بعد 24 ديسمبر، أشار الوافي إلى أن مجلس النواب هو السلطة التي تملك الحق في تحديد شكل الحكومة، سواء استمرار الحكومة الحالية كحكومة تسيير أعمال، أو تغييرها، وهو الأمر الذي قد يخلق صداماً على الساحة السياسية الليبية، مُرجّحاً أن تكون الحكومة الجديدة حكومة مُصغّرة، مع احتمالية حدوث مُشكلة في حال عدم الاتفاق مع رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة.

وفيما يتعلق بالجهود الدولية والأممية المتزامنة مع عودة ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية حول ليبيا، إلى المشهد الليبي، قال الوافي إن ويليامز معنية شأنها شأن مجلس النواب، بالإعلان عن شكل التغيير الممكن بعد 24 ديسمبر.

وحمّل الوافي ويليامز مسؤولية عدم تنفيذ الالتزام الذي تم التوقيع عليه ضمن خارطة الطريق، والقاضي بعدم ترشح بعض الشخصيات، بالإضافة إلى تغاضيها عن موضوع الرشاوى التي حصلت في ملتقى الحوار السياسي.