خيبة الامل؟….ولجنة الملف الليبي المصرية
عمر الدلال
ان الخطوات التى وضعتها”لجنة الملف الليبى المصرية” غير قابلة للتنفيذ ,ولن تقدم الا مزيدا من استنزاف الوقت وتازم الوضع ,حتى فى حالة قبول الاساس الذى قامت عليه ,لمحاولة السعى لتنفيذها. فالاساس هو اختيار ثلاثين عضو 15 من مجلس النواب و15 من مجلس الدولة الاستشارى ,تتفق حول التعديلات المطلوبة على اتفاقية الصخيرات ومجلسها.هل سيقبل مجلس النواب تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس غير موجود دستوريا امامه,حيث تم تشكيلة ,قبل دسترة اتفاقية الصخيرات,وهذا بما يخالف نص الاتفاقية نفسها,
ولنفرض ان مجلس النواب قبل التنازل على اساس الامر الواقع (كالعادة),هل سيقبل ممثلى مجلس الدولة,ببقاء القيادة العليا للجيش , بالسلطة الشرعية المنتخبة (مجلس النواب)حسب “الشرط” الذى اقره مجلس النواب فى جلسة 25/يناير 2016,وهل يقبل مجلس الدولة بحل الملشيات ونزع السلاح ,وشروط الجيش لقبول الانتساب اليه,
وحتى اذا قبل مجلس النواب التنازل عن القيادة العليا للجيش ,هل سيقبل الشعب و الجيش ,بتبعية الجيش لسلطة غير منتخبة ؟
للاسف مع كل تقديرى ,للموقف القوى للشقيقة مصروقيادتها الى جانب الشعب والجيش الليبى وسلطته الشرعية,
استغرب هل الخبراء والساسة بمصر الشقيقة لايعلمون بهذه المعضلات وخلفياتها ,وكيف يعملون على لقاء بين قائد الجيش ورئيس مجلس النواب ,برئيس المجلس الرئاسى (المقترح),قبل ان يضمنوا موافقة مبدئية, على شروط الجيش ومجلس النواب,
هل كان الاشقاء بمصر , يتوقعون ان الموقف واعتزازهؤلاء بمصر, سيدفعهم للقبول. وقد ضحى ورائهم الاف الشباب بارواحهم واطرافهم, من اجل تحقيق هذه المطالب ؟؟؟!
عمر الدلال 14/2/2017
