ويليامز: ليبيا لا تحتاج فترة انتقالية جديدة بل قيادة قوية

وصفت المستشارة الأممية في ليبيا، ستيفاني ويليامز، زيارتها لأنقرة “بالمهمة للغاية”، مؤكدةً أن لقاءها مع المسؤولين الأتراك ساده جوّ إيجابي.

وأضافت ويليامز في حوار مع وكالة أنباء الأناضول، أن “هناك بالتأكيد من يقول إن هناك حاجة إلى أساس دستوري لاستمرار الانتخابات. وهناك من يريد طرح مشروع الدستور للاستفتاء. وهناك من يريد إخضاع قائمة المرشحين للرئاسة إلى نوع من المراجعة القضائية من أجل إزالة العدد الكبير من المرشحين والذهاب مباشرة إلى الانتخابات. وهناك من يريد انتخابات نيابية”. مشيرةً إلى عدم وجود رأي متفق عليه بل آراء مختلفة، ومنوهةً بأن الأمم المتحدة منخرطة في هذه العملية السياسية وتتفهم التعقيدات المرتبطة بكل خيار بعينه.

وأضافت ويليامز أن وجود الإرادة هو ما سيفتح الطريق لليبيين، وأن وجود اتفاق سياسي ورغبة في التفاوض بحُسن نية، سيساهم في المُضي قُدماً في العملية السياسية.

وشددت ويليامز على عدم نسيان أن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية منذ عام 2011، وأن البلاد “بحاجة إلى مؤسسات دائمة منتخبة ديمقراطياً، يُمكنها توفير الأمن اللازم لسكانها، وتأمين حدود البلاد، وخدمة السكان، وتُمثّل الشعب الليبي بالكامل، وأفضل طريقة لحدوث ذلك في نهاية المطاف هي الذهاب إلى صناديق الاقتراع”.

وأشارت ويليامز إلى أنه وعلى الرغم من وجود اختلاف في القراءات القانونية واختلاف في مسودة الدستور، إلا أن العمل متواصل على أساس خارطة الطريق التي لا تزال صالحة حتى يونيو القادم، ولهذا فالمشاورات مستمرة مع جميع الأطراف بما فيها لجنة الحوار.

وأشادت ويليامز بالتطورات الإيجابية في الشهر الماضي، والمتمثلة بعقد اجتماعين “بشأن توحيد المؤسسة العسكرية بين رؤساء الأركان بين شرق ليبيا وغربها”، والتحرك نحو الاندماج بين جناحي المصرف المركزي.

وأكدت المبعوثة الأممية أن الأولوية هي المصالحة الوطنية، وهي مهمة المجلس الرئاسي حسب قولها. كما شجّعت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تحمّل مسؤولياتهم، مشيرة إلى أن هذا هو الوقت المناسب لليبيين للاستفادة من هذا الهدوء في البلاد للمُضي قُدماً معاً. وستوافقهم الدول على جميع مسارات المصالحة الوطنية والعملية الانتخابية والتكامل العسكري والاقتصادي”.

وأضافت ويليامز أن “وجود إرادة لدى الرجال الذين حملوا السلاح ضد بعضهم البعض للتفكير في الجلوس على نفس الطاولة، يعني أن السياسيين أيضاً يمكنهم ذلك”.

وأكدت ويليامز أن “ليبيا شهدت خمسة انتقالات بين خمسة حكام انتقاليين. وأن الحل بالضرورة ليس وجود حاكم انتقالي آخر، بل قيادة قوية تؤدي إلى انتخابات لحكومة منتخبة ورئيس منتخب، وبالطبع وضع أكثر ديمومة مع أساس قانوني ودستوري قوي”. مضيفةً أن إخبار البرلمان بما يمكنهم وما لا يمكنهم فعله ليس من مهامها.