وليامز تؤكد توافق اللجنة المشتركة على 137 مادة من مواد مسودة الدستور
قالت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إن اللجنة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة التي اختتمت أعمالها في القاهرة -الجمعة- قد تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مواد مسودة الدستور، شملت الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، إضافةً إلى البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، “باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة”- وفقاً لكلمتها في ختام أعمال اللجنة.
وحثت وليامز خلال كلمتها الطرفين على مواصلة مشاوراتهم للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية، مشيرةً إلى أن “العمل مستمر ولم يكتمل”، مذكرةً أن الشعب الليبي يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات التي تفضي إلى اتفاق كامل، يُمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
وخلصت وليامز في ختام كلمتها إلى التشديد على حجم العمل المتبقي والذي يتعين على الطرفين القيام به لاحقاً في القاهرة، بدءاً من ختام أعمال هذه الجولة وحتى الجلسة التالية بالاجتماع المقبل، والمزمع انعقاده في 11 من شهر يونيو.
