وسط أزمة خانقة.. حكومة لبنان ترفع أسعار البنزين

رفعت السلطات اللبنانية الجديدة، أسعار مادة البنزين اليوم الجمعة، لتخفض الدعم الذي قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إنه لا يمكن تحمله، تزامنًا مع تصديه لأزمة مالية طاحنة.

ووقّعت الحكومة، في بيروت، عقدا جديدا مع شركة “ألفاريز آند مارسال” لاستشارات إعادة الهيكلة لإجراء تدقيق جنائي في مصرف لبنان المركزي، وهي خطوة يطالب بها المانحون الذين يرغبون في أن تنفذ بيروت إصلاحات ضرورية للإفراج عن مساعدات هي في أمس الحاجة إليها.

وتسعى حكومة ميقاتي لمعالجة الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي وبدء الإصلاحات.

من جهته قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس أمس الخميس، إنَّه تواصل مع أعضاء الحكومة الجديدة، وإن الصندوق على استعداد للتواصل في الفترة المقبلة.

ويؤكد البنك الدولي، أن الانهيار الاقتصادي في لبنان واحد من أسوأ فترات الكساد في التاريخ، فيما فقدت الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ 2019، وانزلق ثلاثة أرباع السكان في هوة الفقر وأصيب النظام المصرفي بالشلل وأدت أزمة العملة المحلية إلى نقص في الواردات الحيوية ومنها الوقود.

ويعمل لبنان على كبح أسعار الوقود من خلال توفير الدولار بأسعار صرف مدعومة، تقل كثيرا عن سعر الليرة في السوق السوداء، بهدف حماية المواطنين المتضررين من انهيار العملة.

ويقول منتقدون إن هذا النظام أدى إلى زيادة التهريب والتخزين، مما ساهم في حدوث نقص أصاب مظاهر الحياة الطبيعية بالشلل، وأدى إلى ظهور سوق سوداء يباع فيها البنزين بأسعار مرتفعة جدا.

وزاد سعر بنزين 95 وبنزين 98 بأكثر من 37 بالمئة، فيما ذكرت وثيقة رسمية أن الزيادة في أسعار البنزين تطبق على الفور.

وقال البنك المركزي الشهر الماضي، إنَّه لم يعد باستطاعته تحمّل توفير الدولارات للوقود بالأسعار المدعومة.

وفي خضم ذلك، قالت وزارة المالية اللبنانية اليوم الجمعة، إنَّ مصرف لبنان أبلغ وزير المالية بتحويل 1.139 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لحساب الوزارة لدى المصرف.

وارتفع سعر الليرة من نحو 19 ألفا للدولار منذ تولي ميقاتي منصبه، منهياً عاما من الخلافات السياسية على الحقائب الوزارية.