وزير عراقي يعترف بحدوث انتهاكات.. ويعد بالتحقيق

اعترف وزير العدل العراقي فاروق عثمان بحدوث “انتهاكات فردية” من أعضاء وكالات مسؤولة عن إنفاذ القانون بحق المتظاهرين العراقيين، معربا عن أسف الحكومة لحدوث ذلك، ومؤكّدا أنه يجري التحقيق معهم لمحاسبتهم.

وجاء اعتراف عثمان خلال مراجعة بالأمم المتحدة لسجلات الدول الأعضاء، فيما يتعلق بحقوق الإنسان في جنيف، حيث أشار مسؤولون عراقيون آخرون إلى أن هناك خططا للإفراج عن المحتجين المعتقلين وإجراء إصلاح انتخابي، وهما أمران وردا ضمن حزمة إصلاحات حثت الأمم المتحدة على إجرائها.

ونشرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق مجموعة توصيات أيّدها المرجع الشيعي علي السيستاني، تتضمن ما ذكره المسؤولون، بينما اتهم دبلوماسيون من عدة دول الحكومة العراقية باستخدام القوة المفرطة.

ووصفت هولندا استخدام القوة بأنه “غير مشروع وعشوائي ومفرط”، بينما عبرت ألمانيا عن قلقها العميق وحثت على اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع مقتل مزيد من الأشخاص.