وزير تعليم “الوفاق” وقرارٌ آخر مثير للجدل في الشارع الليبي

إنه وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني “عثمان عبد الجليل” الذي يرى البعض أن بعض القرارات التي أصدرها مؤخرا ستطفئ ما بقي مشتعلا من جذوة العلم والتعليم في بلادٍ أصبحت لا ترى المستقبل إلا بعيون أطفالها القاصدين مدارسهم كل يوم والحاملين أقلامهم ودفاترهم التي يشتريها آباؤهم ب”معجزة”.

نعود إلى القرار الذي أصدرته وزارة التعليم وقررت فيه منع المعلمين في مرحلة التعليم الأساسي منعاً باتاً من إعطاءالتلاميذ واجبات منزلية، وألزم قرار الوزارة رقم “1785” للعام 2017م ، المعلمين بمرحلة التعليم الأساسي على القيام بالواجبات والتدريبات والتطبيقات المدرسية مع الطالب داخل الفصل الدراسي وأثناء العملية التعليمية اليومية.

كما ألزم القرار مديري مدارس التعليم الأساسي بمتابعة تنفيذ القرار، وطالب مراقبي التعليم بالبلديات وإدارة التعليم الأساسي وإدارة التفتيش التربوي ومكاتب المتابعة بالبلديات متابعة تنفيذ هذا القرار.

وقد تباينت وجهات النظر في الشارع الليبي، فمن الليبيين من اعتبر القرار جيدا لأن المعلمين أصبحوا مؤخرا مهملين لواجباتهم التربوية والتعليمية، ومعتمدين بشكل كبير على الأهل الذين قال بعضهم إنهم وحدهم من يعلمون أبناءهم، بسبب إهمال المعلمين والمعلمات في المدارس.

لكن معظم الآراء كانت رافضةً للقرار ومندّدةً به، لأن منع الواجب في المدارس التي تبلغ ساعات الدوام فيها فقط خمس أو ست ساعات، يعني المزيد من أوقات الفراغ، والمزيد من الضياع والإهمال للمقررات الدراسية، حتى أن بعض المهتمين بالشأن التعليمي والتربوي في البلاد رأوا أن منع الواجب يجب أن تسبقه إجراءات أخرى حتى لا يؤثر سلبا على التلاميذ، أما البعض فقد شطح قليلا في انتقاداته وقال إن الوزير يساوي بين ليبيا و”كندا” في هذا القرار، رغم الهوّة الشاسعة بين الدولتين في كل شيء.