وزير العمل يكشف لـ”البلاد” عن أبرز تحديات الوزارة ويتحدث عن “ازدواجية مخيفة”

خاص | 218

ناقشت حلقة “البلاد” مع وزير العمل والتأهيل علي العابد، الملفات الرئيسية وأبرز تحديات عمل الوزارة، حيث امتد النقاش إلى أوضاع العاطلين عن العمل وارتفاع نسبة البطالة والازدواجية الوظيفية، إلى جانب ملف إعادة الإعمار وحديثه عن فرص العاملين الأجانب وما أسماه دمج المسلحين في سوق العمل، ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة.

بدأ ضيف حلقة برنامج “البلاد” حديثه، عن تمثيل ليبيا في مؤتمر حوار دول غرب المتوسط “5+5″، لافتاً إلى أنه يخص وزراء العمل وشؤون التأهيل بدول المغرب العربي إضافة إلى مالطا، وفرنسا، وإيطاليا، البرتغال، وإسبانيا، ويأتي في إطار توطيد العلاقة بين هذه الدول ومناقشة أهم المشاكل.

وطالب وزير العمل والتأهيل، الدول المشاركة في اجتماع غرب المتوسط بضرورة مساعدة ليبيا، في ملف المهاجرين غير القانونيين وإيجاد حلول جذرية لهذا الملف.

وأضاف العابد أن وزارته ناقشت الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة في ظل جائحة كورونا، وتحديد ساعات الدوام للعاملين، موضحاً بالقول: “هدفنا توفير لقاح كورونا قبل نهاية العام لكل الليبيين، وحماية اليد العاملة الليبية ومساواتها بالعمالة الوافدة”.

وواصل وزير العمل والتأهيل حديثه، حول جائحة كورونا وتأثيرها على سوق العمل وكيفية تعافي البلدان التي تأثرت من الجائحة، بالإضافة إلى مسألة المشروعات الصغرى والمتوسطة وسوق التأهيل للشباب الباحثين عن العمل.

البطالة في ليبيا

أشار وزير العمل والتأهيل علي العابد، إلى عدم توفر أرقاما دقيقة توضح أعداد البطالة في ليبيا حتى الآن، مؤكداً انعدام أي نوع من المعلومات عند استلامه مهام الوزارة، مضيفاً أن وزارته واجهت العديد من الصعوبات في ظل عدم وجود ميزانية وإمكانات لربط مكاتب العمل والجهات المعنية.

وتابع العابد: “البطالة تمثل الموظفين العموميين، وعدم ربط منظومة السجل التجاري العام ومنظومة الأحوال المدنية والضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي، سبب فوضى وعند ربطها بالكامل يتم تحديد الرقم الصحيح لعدد البطالة في البلاد”.

وذكر وزير العمل، إن الحكومة خصَّصت مبلغا من بند الطوارئ، من أجل ربط جميع مكاتب العمل ومركز توثيق المعلومات بغرض إنشاء شبكة موحدة لتوثيق المعلومات بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات، متوقعاً تحديد الرقم الحقيقي مع نهاية العام، خاصة أن لديهم أكثر من (110) مكاتب عمل في ليبيا وربطها يتطلب جهدا كبيرا، على حد تعبيره.

ازدواجية مخيفة

وتحدث علي العابد ضيف “البلاد” عن معدلات البطالة والازدواجية الوظيفية، موضحاً أن عام 2020، شهد تسجيل أكثر من 300 ألف باحث عن عمل في منظومات الوزارة، وأغلبهم من خريجي الجامعات.

وأكد وزير العمل أن أكثر المدن تسجيلاً لمعدلات البطالة، تقع في المناطق الصحراوية والجبلية والقرى، وأن السكان ذوي الدخل الميسور، يمارسون وظيفة عمومية كرخص الشركات ومكاتب النقل وغيرها من الوظائف التي أصبحت كمنحة للعاطل عن العمل –حسب العابد- لافتاً إلى توثيق مليوني موظف شملتهم الازدواجية، واصفاً هذا الرقم مقارنة بعدد سكان ليبيا بالمخيف.

بحسب “العابد”، تواجه وزارة العمل مشاكل الازدواجية في الكثير من مكاتب العمل. على سبيل المثال وجدنا في مكتب عمل واحد أكثر من (5000) وظيفة مزدوجة، ويضيف: “اتخذنا إجراءات بفك الارتباط ووجدنا البعض معينين بدون قرارات تعيين وتم تسوية أوضاعهم الوظيفية. لدينا لجان تعمل في موضوع تسوية أوضاع الموظفين. ويتم تخييرهم بين الوظائف”.

وتابع: “هناك جهات غير ممولة من الخزانة العامة مثل المصارف وصندوق الإنماء والاستثمارات والشركات النفطية إذا تم ربط منظومة وزارة العمل مع هذه الشركات سيتم كشف الازدواجية”.

وبخصوص سؤال برنامج “البلاد”، لماذا أعلنت في شهر أكتوبر عن توفر فرص عمل لمليون يد عاملة مصرية؟ فيقول: “مليون فرصة عمل ليست بالجديدة، فبعد فبراير عاد إلى مصر أكثر من (2) مليون عامل، وفي القانون رقم (12) للعام 2010، لتنظيم لوائح العمل، لدينا 30٪ من كل عامل أجنبي يتم توظيف عمالة وطنية، وبحكم القانون هناك وظائف محظورة على الأجانب وهي الوظائف التي تتوفر لها أيدي عاملة وطنية.

وتابع مسؤول العمل في ليبيا، أن المشاريع التي تم الاتفاق عليها مع الشركات المصرية لم تحدث منذ 10 سنوات، بقيمة تتجاوز 19 مليار دينار ليبي، موضحا أن توقيع هذه العقود لا يتنافى مع ما جاء في خارطة الطريق، وأنهم لم يوقعوا اتفاقيات، وإنما عقوداً لمشاريع قائمة بالفعل، حسب قوله.

الشركات المتعثرة

وتطرق حديث وزير العمل والتأهيل علي العابد إلى مشاكل الشركات الليبية، ويرى أن ملف الشركات المتعثرة، “تركة قديمة” من الحكومات السابقة، وأنها شركات حكومية وأصبحت بدون دخل ومرتبات، وفي مسعى من الوزارة لتسوية أمور الشركات المتعثرة، تم تشكيل لجنة من الحكومة بشأن متابعة هذه الشركات وحل مشاكلها، مشيراً إلى أنه تم استغلال هذا الملف بشكل سيئ في ظل حالة الانقسام سابقاً، وأن هناك بعض الموظفين التابعين لهذه الشركات لديهم ازدواجية وبعضهم الآخر وصل إلى سن التقاعد وآخرين يعملون في القطاع الخاص.

وحول الحوافظ الاستثمارية، أضاف العابد: “شكلنا لجنة تتكون من وزارة العمل وصندوق الإنماء تدرس حاليا إيجاد حلول لأصحاب الحوافظ، وقريبا جدا ستحل مشاكل من ليس لديهم ازدواجية.

وفي شأن منفصل، أكد وزير العدل لـ”البلاد” إطلاق برنامج إدماج المسلحين في سوق العمل الخاص والعام، وضرورة العمل والبحث عن حلول لهذه الفئة التي ظلمتها الحروب، وفق تعبيره، معتقداً أن وجودهم في التشكيلات المسلحة، أتى نتيجة انعدام بديل يجعلهم يتركون السلاح بغية الاندماج في المجتمع، وما أخر الوزارة عن العمل في هذا الملف هو عدم منح الميزانية للحكومة.