وزير التعليم السابق لـ”البلاد”: جاهز للتحقيقات بشأن أي مخالفات

مخالفات إدارية

أكد وزير التعليم السابق عثمان عبدالجليل، بطرابلس، من خلال مداخلة له عبر برنامج “البلاد” على شاشة “218 NEWS”، أنه مستعدٌ للوقوف أمام النائب العام للتحقيق في أي مخالفات.

وأضاف: أنا مع نشر تقرير ديوان المحاسبة لوسائل الإعلام شرط أن يكون في توقيته المحدد، لأن عدم نشره في موعده ينتج عنه العديد من المشكلات.

وبحسب تقرير ديوان المحاسبة؛ فإن إجمالي المصروفات الفعلية لوزارة التعليم أكثر من 157 مليون دينار، وتم توفير 294 ألف دينار، مع الإشارة أن هذه الميزانية صاحبها مخالفات كثيرة مثل التوسع في إبرام العقود؟ وهنا يوضح عثمان عبد الجليل: في البند الأول هناك ما يقارب 145 مليون من إجمالي المبلغ 157 مليون دينار تتعلق بالمرتبات، ليس لها علاقة بوزارة التعليم نهائيًا، وتصرف من وزارة المالية.

وتتبقى 12 مليون، للباب الثاني يتضمن مصروفات وقود وقرطاسية وتنقلات وأكل وغيرها، وأكرّر ما قلته سابقًا عندما خرجت من الوزارة كان متبقي مبلغ 34 مليون.

وتابع: مسألة التكليفات المباشرة والتي أشار لها ديوان تقرير المحاسبة ووصفها بسوء الإدارة. أقول أن هذه التكليفات المباشرة نوعين وهما “تكليفات العقود العادية والجميع يعرف أن أي وزير يحق له ابرام التكليفات المباشرة إلى خمسة ملايين، وهذا لم نتجاوزه في وزارة التعليم، نهائيًا. التكليفات المباشرة لا تعني التجاوز المالي، ولكن ربما تعتبر تجاوزًا إداريًا لظروف معينة.

ونسأله: مسألة التعاقدات التجارية على سبيل المثال مشروع تعديل وتطوير مقررات اللغة الإنجليزية والمتعاقد عليه بقيمة 10000000 و19 ألف دولار، لوحظ الكثير من المخالفات مثل ارتفاع السعر. كيف ترى المسألة؟

فيقول: أيضًا؛ هذه إحدى الملاحظات القوية على الديوان في كيفية إعداد التقرير، وزارة التعليم ليست ديوان واحد وبالتالي ليس هناك شخص واحد هو الذي يتولى أمر الصرف، وزارة التعليم بها مؤسسات كثيرة، فيها 24 جامعة ولكل منها استقلالية مالية وإدارية، وهناك الهيئة الوطنية للتعليم التقني وغيرها من المؤسسات المستقلة ماليًا وإداريًا، من يقوم بالصرف والتكليف هو رئيس المؤسسة ودور وزارة التعليم يقتصر فقط في توزيع الميزانية.

ويتابع: مثلاً تطوير مناهج اللغة الإنجليزية موجود في وزارة التعليم، والمفترض أن يكون ضمن برامج مركز المناهج، ما حدث في هذا الموضوع بعد حدوث الكثير من المشاكل ذهبت لخالد شكشك وناقشنا الموضوع، وما لمسته أن شكشك لديه بعض التحفظات على مسألة العقد وغير مرتاح له بشكل أو بآخر.

وقال: في الزيارة الثانية ذهبت للديوان أنا ورئيس المركز للإجابة على الاستفسارات المطلوبة، ولكن ما ذكر في التقرير ليس ما حدث أمامي.

وأضاف: هذا الموضوع حدث العام 2018، الصحيح بدأ المشروع قبل الحصول على إذن ديوان المحاسبة وتم ذلك لأسباب فنية.

وردًا على مسألة توريد المقاعد في وزارة التعليم. المتعلق بتوريد 30000 مقعد زوجي بقيمة مليونين وأربعمائة وثلاثين ألف دولار، وأن الديوان يبين أن كل الإجراءات جاءت بتوقيع وزير التعليم، قال ضيفنا: هذه القصة حقيقية، ولكن بتوقيع وزير التعليم الذي سبقني.

وأنا من أوقف العقد، والمفترض من ديوان المحاسبة أن يشير في تقريره إلى الفترات الزمنية حتى لا يحدث هذا اللبس، وبخصوص مسألة الإيفاد للخارج، منذ 20 عامًا مضت لم يشهد ملف الايفاد تنظيم وانصاف مثل ما شهد في العامين الماضيين.

المسار السياسي

ويقول عثمان عبد الجليل: أنا عاصرت الحوار منذ البداية، تقريبا من شهر 7 ـ 2019، وكان موجود في ذلك الوقت الدكتور غسان سلامة، وكنا نعمل على الدفع بهذا الحوار للأمام باعتباره المخرج الوحيد للبلاد من ويلات الحرب، ونتائج اليوم ممتازة جدا في الذهاب نحو توحيد البلاد والمؤسسات.

وأضاف: في اعتقادي وبحكم معرفتي الطويلة لرئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، هو إنسان طموح ولديه نية صادقة في الإنجاز، وبالتالي سينجح في تنظيم الأشياء المطلوبة منه، وتحقيق حلمه في إنقاذ البلاد مما هي فيه.

وأردف: أعرف في الوزارة الجديدة الدكتور عمران القيب وهو وزير التعليم العالي وأتمنى له التوفيق في مهمته، وبخصوص بقية التشكيلة التي تتضمن عدد كبير من الوجوه الجديدة؛ فللأمر وجهان، إيجابي وسلبي. الأمر الإيجابي دخول دماء جديدة للعمل برؤيا جديدة، والسلبي أن الوقت قصير والانجاز يحتاج لوقت أطول.

توحيد المؤسسات

شغل إداري صرف وصعب وفي ذات الوقت أمر ضروري، وفي اعتقادي يحتاج إلى فترة ما بين أربعة إلى ستة أشهر، وأتمنى من الحكومة الجديدة التركيز على توحيد مؤسسات الدولة والانتقال إلى الذهاب للانتخابات، الأمن، تحسين الخدمات، وملف كورونا، رغم صرف المليارات أخفقت في إدارته الحكومات السابقة “الوفاق والمؤقتة”.

وأفاد عثمان عبد الجليل أنه ليس مطمئنًا بخصوص الذهاب إلى الانتخابات القادمة لعدة أسباب، وقال: كان يجب تضمين خارطة الطريق التي في تونس وجنيف في الإعلان الدستوري في اجتماع البرلمان في سرت.

وأضاف: المسئولية الكاملة تقع على المفوضية العليا للانتخابات، وبصراحة أنا متخوفٌ من الطريقة التي تعمل بها.