وزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي يقيّمون أسباب فرض عقوبات على تركيا
اجتمع اليوم في بروكسل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لتقييم أسباب فرض عقوبات على أنقرة، على أن يكون القرار النهائي بهذا الخصوص بيد القمة المقرر عقدها الخميس المقبل لزعماء الاتحاد، الذين سبق ولوحوا لتركيا بفرض عقوبات إذا لم تلتزم بالتوقف عن التنقيب عن مصادر الطاقة في المياه المتنازع عليها شرق المتوسط، وسط أجواء من انعدام الثقة تسود العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بفعل الخطاب العدائي للأخيرة تجاه عدد من دول الاتحاد، وتحركاتها التي لا تتماشى مع مصالحه.
وتحاول تركيا منذ أواخر نوفمبر تهدئة الاجواء عبر إعادة سفينة الاستكشاف إلى موانئها غير أن مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، أكدوا وجود قضايا أخرى مثار خلاف مع النظام التركي تتعلق بالصراع في كل من ليبيا وسوريا والدور الذي تلعبه أنقرة في تأجيج الأزمات فيهما، وكذلك تدخلها إلى جانب أذربيجان في صراعها مع أرمينيا على إقليم ناغورني كاراباخ، ويضاف إلى كل ذلك سياسة الاستبداد التي يمارسها النظام في الداخل التركي ضد معارضيه.
من جهته دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تركيا الأسبوع الماضي إلى التوقف عن ممارسة لعبة “القط والفأر” من خلال تقديم تنازلات تتراجع عنها بعد ذلك.، مشددا على ضرورة التزام أنقرة بتعهداتها التي قدمتها، في وقت تحث فيه فرنسا دول الاتحاد على فرض عقوبات على تركيا بسبب تنقيبها غير القانوني عن الغاز شرقي المتوسط.
وتمتلك دول الاتحاد خيارات وأدوات عدة ضد تركيا منها تجميد التفاوض حول توسيع الاتحاد الجمركي بينهما، وحظر تصدير الأسلحة إلى أنقرة، بالإضافة إلى فرض عقوبات على عدد من الشركات والمواطنين الأتراك المتورطين في التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.
