وزارة النفط.. جباية 10.6 مليار دينار من الشركات الأجنبية
أصدرت وزارة النفط والغاز بياناً أكدت فيه أن مؤسسة النفط خالفت القانون من خلال اتخاذها إجراءات طالبت بموجبها شركات النفط الأجنبية العاملة في الدولة الليبية بتأجيل عملية دفع مستحقات الدولة الليبية، مؤخرةً استلام مبالغ مالية طائلة مستحقة لليبيا منذ شهر أكتوبر 2020.
وأوضحت وزراة النفط في بيانها بأن ذلك تبين عبّر متابعتها للاستحقاقات المالية للدولة الليبية على شركات النفط الاجنبية العاملة بالقطاع النفطي والتي تكون في صورة ضرائب وإتاوات وايجارات ورسوم بموجب العقود النفطية المبرمة مع هذه الشركات، مؤكدة أنها قامت بمخاطبة كافة الجهات المعنية في الدولة الليبية وإخطارها بهذه المخالفة وما قد ينجم عنها، “ليس فقط كونها تمثل إهمالاً جسيماً وتواطؤاً في حفظ وصون المال العام وإضراراً باقتصاد الدولة، بل أيضا ما يمكن أن تشكله من مخاطر محدقة بالوطن وأمنه واستقراره من جراء أعمال مخالفة للقانون”
من جهتها باشرت الجهات الأمنية والرقابية والنائب العام تحقيقاتها بشأن هذه القضية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأكدت وزارة النفط في بيانها وصول مبلغ قدره 10 مليارات 660 مليون دينار ليبي إلى خزائن الدول الليبية، داعيةً جميع المستثمرين الأجانب في قطاع النفط والشركات الأجنبية إلى تعزيز معايير الشفافية وأن تراعي أن سيادة الشعوب على ثرواتها ومواردها الطبيعية والمحافظة عليها بما يحقق لها المنفعة هي أساس التعاون البناء والمثمر، وفقًا لبيان الوزارة.
