وزارة النفط تتابع نشاط شركة النفط النمساوية في ليبيا

بحث وزير النفط والغاز، محمد عون، رفقة سفير النمسا لدى ليبيا، نشاط شركة النفط النمساوية في ليبيا.

كما تضمن الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة، مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في العديد من المجالات، ومستقبل النفط، إضافة لبحث خطط الوزارة المستقبلية، ورؤيتها في مجالات الطاقات المتجددة، وذلك للحد من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، إلى جانب الحد من المؤثرات البيئية التي يتسارع العالم في النشاط ضدها، ولحمايتها والحد من الانبعاثات الغازية الضارة.. وفقًا لبيان الوزارة.

وفي سياق النقاش حول العديد من القضايا التي تهم القطاع النفطي في ليبيا، أوضح عون في معرض رده على سؤال السفير النمساوي بخصوص القوانين والقرارات التي تنظم عمل قطاع النفط بالبلاد، أن قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 قد صدر قبل خمسة عشر عام من إنشاء المؤسسة الليبية الوطنية للنفط بموجب القانون رقم 24 لسنة 1970، إذ حددت هذه القوانين صلاحيات محددة وواضحة لكل من الحكومة، ووزير النفط والغاز، والمؤسسة الوطنية للنفط.