وزارة المالية في حكومة باشاغا تصدر منشورها الأول للعام الجاري
أصدرت وزارة المالية بحكومة باشاغا منشورها الأول، والذي طالبت فيه الوزارات المستحدثة والهيئات والمؤسسات العامة بإعداد مقترح مشاريع ميزانياتها، شريطة اتّباع التوجيهات والقواعد العامة التي تتبع في تقديرات ومصروفات الميزانية للسنة المالية الجديدة.
كما حثت وزارة المالية كافة الوزارات ومؤسسات الدولة على بذل مزيد الجهد في جباية الإيرادات، وتوسيع قاعدة الجباية وتوريدها خلال مواعيد استحقاقها نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.
كما طالبت وزارة المالية بدعم المؤسسة الوطنية للنفط، عبر توفير الميزانيات التشغيلية التي تحتاجها لتطوير القطاع، إضافة إلى العمل على توحيد جدول المرتبات للعاملين في مختلف قطاعات الدولة للقضاء على التفاوت بين المرتبات، والإسراع بعرضه على مجلس النواب لاعتماده والتنسيق عاجلاً مع المصرف المركزي لتضمينه في الميزانية العامة ليدخل حيز التنفيذ وفقاً للقانون.
كما نص المنشور على أن وزارة المالية ستمد جسور التواصل مع مكتب النائب العام والأجهزة الرقابية، لضمان تحقيق رقابة فعالة على المال العام، إضافة إلى العمل على متابعة القروض الخارجية لصالح الدولة في الخارج عن طريق تفعيل إدارة المؤسسات في وزارة المالية.
ويأتي المنشور الأول لوزارة المالية في حكومة باشاغا في وقت يتشبث فيه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بالسلطة، مؤكداً رفضه التسليم إلّا لسلطات منتخبة، فيما يقف إقرار قاعدة دستورية حجر عثرة في طريق الانتخابات التي استعد الليبيون لها عبر التسجيل في منظومة الناخبين، ليخذلهم بعد ذلك ساستهم بعدم توافقهم على الإطار القانوني الناظم لها ما تسبب بتأجيلها وإدخال البلاد في مراحل انتقالية جديدة.
