وزارة المالية تدرس أسباب تأخر صرف المرتبات 

ناقش مسؤولي إدارات الخزانة و المراقبين الماليين وإدارة المراقبين الماليين، في القطاعات العامة بوزارة المالية بحكومة الوفاق، أسباب تأخر إحالة المرتبات عن شهري أبريل ومايو الماضيين.

وبحث مسؤولي الإدارات خلال اجتماع مطول عقد الثلاثاء بطرابلس، إمكانية تطبيق آلية عمل جديدة تضمن استمرار إجراءات صرف المرتبات مستقبلاُ دون تأخير، مؤكدين أن الخطة التنفيذية سيشرع في تطبيقها اعتبارا من هذا الشهر.

وفي وقت سابق، رجّح مصدر مطلع يعمل في وزارة المالية، في حديث لـ 218، أن إحالة مرتبات شهر يونيو لمصرف ليبيا المركزي، لن تتعدى الأسبوع الجاري، وذلك وفقا لتعليمات وزير المالية المكلف بإدارة وزارة الاقتصاد فرج بومطاري.

ويعمل في القطاع العام أكثر من 1.8 مليون موظف بلغت قيمة مرتباتهم العام الماشي 24.5 مليار دينار.