وزارة العدل: إجراءات فورية للإفراج عن الليبيين المحتجزين في الجزائر

أكدت وزارة العدل، أنها باشرت على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الشباب الليبيين المحتجزين بالقاطع الحدودي مع الجزائر، عن طريق القنوات الرسمية بالدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسته وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، الإثنين، بحضور وزير الشباب فتح الله الزني، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد عيسى، للوقوف على مسألة الشباب المحتجزين من مدينة الزنتان، والذين كان قد تم القبض عليهم لدى دخولهم خط الحدود الفاصل بين ليبيا والجزائر عن طريق الخطأ.

يشار إلى أن المنافذ الرسمية بين ليبيا والجزائر لا تزل مغلقة منذ عام 2014، رغم إعلان الجزائر مؤخراً عزمها إعادة فتح معبر الدبداب البري أمام الحركة التجارية مع ليبيا، ويشهد الشريط الحدودي بين البلدين تشديداً أمنياً جزائريا منذ الهجوم الإرهابي على منشأة عين أميناس بصحراء الجزائر في يناير 2013.