وريث إمبراطورية “سامسونغ” متورّط بـ”فضيحة سياسية”

أ ف ب – حكم القضاء في كوريا الجنوبية على وريث إمبراطورية سامسونغ، لي جاي-يونغ بالسجن خمس سنوات الجمعة بعد إدانته بالفساد في فضيحة مدوية أدت سابقا إلى إقالة رئيسة كوريا الجنوبية بارك غيون-هي.

ويمكن أن يحرم هذا الحكم أكبر مجموعة منتجة للهواتف الذكية في العالم من دفة القيادة لفترة والإضرار بقدرته على اتخاذ قرارات استثمارية أساسية.

وكان الادعاء طلب السجن 12 عاما للي جاي-يونغ نائب رئيس سامسونغ ونجل رئيس المجموعة لي كونغ-هي.

وأدين لي (49 عاما) بتهمة الفساد واستغلال أملاك الشركة والإدلاء بشهادة زور وتهم أخرى مرتبطة بدفع رشاوى لصديقة الرئيسة السابقة شوي سون-سيل.

واعتبر القضاء أنه دفع بالإجمال 8،9 ملايين وون (6,6 ملايين يورو) لشراء دعم الحكومة لانتقال قيادة الشركة إلى لي بعد إصابة والده بنوبة قلبية في 2014.

ونفى لي كل ذلك، وأوضح وكلاء الدفاع عنه أنه لم يكن على علم بتلك التحويلات ولم يوافق عليها.

وأعلنت المحكمة أن لي “عرض رشاوى ردا على طلبات ملحة من الرئيسة”. وفي ما يتعلق ب 22 مليون وون أخرى دفعت إلى مؤسسات تشرف عليها السيدة شوي، فقد تمت تبرئته لأن القضاء اعتبر أن سامسونغ لم يكن أمامها خيار آخر إلا الاستجابة للضغوط الرئاسية.

وحكم أيضا على اثنين من كبار المسؤولين الآخرين بعقوبات يمكن أن تصل إلى السجن أربع سنوات، وأرجىء صدور الحكم في اثنين.

وأعلن مستشارو لي عزمهم على رفع دعوى استئناف، فيما انفجر انصاره المحتشدون أمام المحكمة بالبكاء.

الحد الأدنى

في إطار من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، تعرض مسؤولو التكتلات العائلية، كما تسمى التكتلات الصناعية في كوريا الجنوبية، لغضب المتظاهرين الذين كانوا يطالبون منذ أشهر باستقالة بارك. وتعد سامسونغ التي تؤمن خمس إجمالي الناتج المحلي، أولى هذه التكتلات.

وكانت المحكمة تسلمت مئات الطلبات للمقاعد الثلاثين المخصصة للجمهور في قاعة المحكمة 417، والتي منحت بالقرعة.

وقد بدأت محاكمة بارك في هذه القاعة نفسها في مايو. وشهدت أيضا محاكمة والد لي الذي حكم عليه في 2008 مع وقف التنفيذ بتهمة التهرب الضريبي.

ومن المتوقع أن ينشط الحكم مون جاي-اين الذي تولى الرئاسة خلفا لبارك ووعد بتطهير علاقات الفساد المتجذرة بين السلطات السياسية والاقتصادية.

وتقيم التكتلات العائلية لرابع اقتصاد في آسيا، منذ فترة طويلة، علاقات غير صحية مع السلطة السياسية. وغالبا ما اسفرت النزاعات القانونية لقادتها في السابق عن عقوبات طفيفة، وبالتالي عن توقيف الأحكام، لأن القضاء كان يتذرع بالخدمات التي قدموها إلى الاقتصاد.

والحكم على لي هو الأقسى الذي يصدر في حق مسؤول في تكتل العائلات ما زال في الخدمة، كما قال شونغ سون-سوب، مدير موقع شايبول.كوم للتحليلات.

وأضاف سون-سوب لوكالة فرانس برس “نظرا إلى توجيه خمس تهم إلى لي وملاحقته بسببها، فإن عقوبة السجن خمس سنوات هي أدنى ما يمكن أن يقرروه”.

ولا يملك فريق لي إلا خمسة بالمائة مباشرة من رأسمال سامسونغ اليكترونيكس، لكنه يشرف على المجموعة عبر شبكة معقدة من الأسهم بين الشركات.

واعتبرت المحكمة أن بارك كانت تعرف أن لي كان يريد الحصول على موافقة المجموعة على عملية الدمج المثيرة للجدل لوحدتين في 2015، واعتبرت مرحلة أساسية للانتقال بهدوء على قمة المجموعة.

العائلة الحاكمة

اعترض مساهمون يعتبرون أقلية على هذه العملية التي تقلل عن سابق تصور وتصميم كما يقولون من قيمة إحدى الوحدات المعنية.

ومنذ مرض والده، يعد لي القائد الفعلي لسامسونغ، لكن المحللين منقسمون حول تأثير الحكم.

ويشير شونغ سون-سوب إلى أن القرارات حول الاستثمارات الكبيرة “غالبا ما يشرف عليها كبير العائلة الحاكمة”. ومع وجود الوريث في السجن، يمكن أن تتباطأ عملية اتخاذ القرار.

لكن جوفري كاين مؤلف كتاب عن سامسونغ سيصدر قريبا، قال إن المجموعة “لن تصاب باللعنة” من دون لي. وأضاف أن “التكتلات العائلية معتادة على سجن قادتها، ولم تتأثر سامسونغ حتى الآن على ما يبدو بالفضيحة”، فيما لي موقوف على ذمة التحقيق منذ فبراير.

وأعلنت سامسونغ اليكترونيكس عن توالي الأرباح الكبيرة بفضل شرائح الذاكرة التي تدخل في تصنيع أجهزة الكومبيوتر والخوادم والهواتف النقالة.