وثائق الفساد تتضاعف.. وموعد الحساب مجهول   

تقرير 218

رصدت الأجهزة الرقابية في ليبيا آلاف عمليات الفساد المالي والإداري، من بينها هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد وأبرزها جاءت في تقارير ديوان المحاسبة منذ عام 2012 التي بلغتْ عدد ورقاتها أكثر من 3000 صفحة وتضاعف عددها 6 مرات خلال 6 سنوات، هذا العدد لم يشمل التقارير الصادرة عن عمل الديوان في البيضاء الذي قام بدوره بضبط مخالفات حساسة في المنطقة الشرقية.

وفي عام 2016 أحال الديوان 109 ملفات عليها شبهات فساد وجرائم مالية ومخالفات مالية لمكتب النائب العام للتحقق منها.

وكان تقرير الديوان للعام 2017 كان دسما بالمخالفات التي شملت المجلس الرئاسي والوزارات والهيئات العامة وأشخاصا استغلوا وضيفتهم وحققوا لأنفسهم مكاسب شخصية.

وبالرغم من كل ذلك، وعلى قدر ما كانت التقارير شفافة وواضحة، إلّا أن مسألة المتابعة لها كانت غائبة أو غامضة على أحسن تقدير دون الكشف عن أي خطوات مُتابعة من قبل الأجهزة القضائية لعمليات الفساد المُعلن عنها، وما هو مصير الأموال التي نهبت وما زالتْ تنهب مع اختلال التوازن في الإدارة بعد أن بينت التقارير الرسمية أن ما صرفته الحكومات طيلة 6 سنوات بلغ 277 مليار دينار دون أن يشعر المواطن بتحسن ملموس.