هيئة حكومية لرصد المحتوى الإعلامي تثير المخاوف حول استقلال الإعلام
أصدر رئيس الحكومة قراراً بتسمية جلال عثمان رئيساً للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، ومنير محمد نائباً له، عقب إصدار مجلس الوزراء قراراً باستحداث هيئة مستقلة لرصد المحتوى الإعلامي؛ تنفيذاً لمخرجات لجنة العمل الإعلامي، التي أقرت الحكومة مخرجاتها.
وستتولى الهيئة المستحدثة رصد خطاب الكراهية والإخلالات المهنية المتعلقة بالقنوات الموجهة للمتلقي الليبي، عن طريق تقارير تعدها الهيئة بشكل دوري.
وأوضح عضو لجنة العمل الإعلامي عبد الرزاق الداهش في مقال صحفي، أن الهيئة ستُصدر تقاريرها بعد اعتمادها والتصويت عليها من مجلس مختص للتقييم، يتولى النظر في كل الإخلالات المهنية المرتكبة، يترأسه قاضٍ ويضم في عضويته ممثلين عن المجتمع المدني، والقضاء، والصحفيين، والعاملين بقطاع الإعلام.
وأضاف الداهش أن المجلس سيتولى تقييم ما يحال إليه من مخالفات مهنية عن طريق رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، ويخضع المجلس إشرافياً لرئيس الهيئة، وله الاستقلالية التامة في إصدار قراراته واعتمادها، ويُصدر قراراته بالتصويت.
وتثير الهيئة المستحدثة مخاوف من استخدامها في التضييق على وسائل الإعلام الليبية، والضغط على توجهاتها من خلال الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها، حيث تختص الهيئة بمخاطبة لجنة العقوبات بمجلس الأمن بالتنسيق مع وزارة الخارجية الليبية للإبلاغ وملاحقة وسائل الإعلام التي تتبنى خطاب الكراهية.
