هيئة الدستور تطالب مجلسي النواب والدولة البدء بالاستفتاء

طالب أعضاء هيئة مشروع الدستور الداعمين للمسودة النهائية مجلسيْ النواب والدولة بالإيعاز إلى مفوضية الانتخابات؛ للبدء في تحضيرات الاستفتاء على مشروع الدستور، بالتزامن مع انطلاق جلسات ملتقى الحوار في مدينة جنيف السويسرية.

وتضمنت رسالتان وجههما الجيلاني ارحومة رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إلى كلٍّ من رئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة طلب واضح بالإيعاز إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للبدء في ترتيبات إجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية، وفق الالتزامات التي تقع على عاتقها قانونًا، واعتباره القاعدة الدستورية التي تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكل ذلك بما يتوافق مع أحكام الإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي الليبي.

الرسالتان؛ أكدتا على اضطلاع المجلسين هيئة رئاسة وأعضاء بالمسؤوليات الدستورية عبر تمكين الشعب من ممارسة حقه في تقرير مصيره، من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور على الرغم من كون المسودة لا تحظى بكامل القبول من الشرائح السياسية والشعبية في ليبيا.

المسودة الحالية لمشروع الدستور والمطالب بالاستفتاء عليها؛ تم إنجازها في التاسع والعشرين من يوليو عام 2017، أي قبل أربع سنوات كاملة من الآن، أربع سنوات ومشروع الدستور؛ ما زال يُراوح مكانه، لم يذهب إلى الاستفتاء والإقرار ، ولم يذهب إلى ورش الإصلاح والتعديل.

واليوم؛ تبدو الأمور باتجاه قاعدة دستورية ستقر من قبل أعضاء ملتقى الحوار، ممّا يعني أن مشروع الدستور قد يركن إلى الرفّ لفترة ربما تكون مقاربة لفترة السنوات الأربع التي مرّت بحلقة سريعة في مسلسل الأحداث الليبية.