هل خسر فائز السراج منصبه “غير الشرعي”.. دولياً؟

218TV | خاص

يصب بدء تداول منصات دولية موازية لاسم عبدالله البدري، رفقة أسماء شخصيات أخرى ليكون أحدها رئيسا لحكومة جديدة في ليبيا، في اتجاه أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج قد يكون في طريقه لأن يخسر منصبا سياسيا شغله خلافا للإعلان الدستوري، وشغله أيضا خلافا للاتفاق السياسي الذي وُقّع بين أطراف سياسية في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر من عام 2015، إذ إن السراج بـ”حُسْن نية”، أو من دونها قد شغل منصب رئاسة الحكومة، بينما كان يُفْترض أن تسمى شخصية لرئاسة مجلس الوزراء، على أن يظل السراج رئيسا لمجلس سياسي يشرف على الحكومة ويوجهها بالتشاور مع مجلسي النواب، والأعلى للدولة.

خلال السنوات الثلاث الماضية التي شغل فيها السراج “منصبه المُلْتبِس” خلطت وسائل إعلام دولية عدة في المسمى السياسي للسراج، فجرى تقديمه مرارا في قمم واجتماعات وزيارات دولية على أنه “رئيس مجلس الوزراء الليبي”، علما أن السراج قد قام بتجاوز للقانون، ولروح الإعلان الدستوري بشغله لهذا المنصب فعلياً، بينما كان ينبغي أن تشغله شخصية سياسية أو اقتصادية، أو حتى أمنية، مستقلة تماما عن المجلس الرئاسي، تكون مسؤوليتها رسم السياسات العامة لمجلس الوزراء وتنفيذ الخطط، بينما يكون للمجلس الرئاسي سلطة إشرافية على أداء الحكومة رئيسا ووزراء، لكن ما حدث هو العكس تماما.

إظهار أسماء شخصيات سياسية لترؤس حكومة جديدة في ليبيا هو مؤشر سياسي على أن فائز السراج قد بدأ بالاقتراب من مرحلة “الأفول السياسي” التي قد تضعه تدريجيا في “آخر القائمة”، خصوصا أن جهات عدة في ليبيا، ومن بينها من هو مُقرّب من السراج بدأت تتحدث عن إخفاقاته، وعدم قدرته على النهوض بالمشهد الليبي، وأنه “خيّب أمل” منصات إقليمية ظلت تدعمه، وظلت تسنده بـ”شرعية دولية”، لكن بات واضحا أن هذه المنصات لا تُبْدي أي حركة حتى الآن في الدفاع عن السراج، وهو وضع يُعْتَقَد معه أن السراج قد خسر منصبه “غير الشرعي” أولا، وقد يكون في طريقه لأن يخسر منصبه “الرئاسي” الذي منحه إياه اتفاق الصخيرات.