نواب فرنسا يقرون قانون مكافحة النزعات الانفصالية

أقر النواب الفرنسيون بالجمعية الوطنية أمس بغالبية كبيرة، مشروع قانون ضد التطرف الإسلاموي، من شأنه كما ورد في مسودة القانون أن “يعزز مبادئ الجمهورية”، وهو جزء من مشروع مكافحة “النزعات الانفصالية” الذي جرى إعداده بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون إثر الصدمة التي خلفتها سلسلة اعتداءات إرهابية، وينص القانون على تنظيم تمويل أنشطة الجمعيات الدينية ووقف تلقي “تمويلات أجنبية” ومراقبة صارمة على أنشطة هذه الجمعيات كما يكرس مبدأ الحياد (الديني) لموظفي القطاع العام.

وحظي القانون بتأييد 348 نائباً مقابل رفض 151 في مجلس النواب حيث الأغلبية لحزب الوسط الحاكم بزعامة إيمانويل ماكرون وحلفائه، وكان إقرار النص في هذه المرحلة يحتاج إلى 250 صوتاً، وسيُطرح التشريع الآن على مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه يمين الوسط المعارض، ويرى مؤيدو القانون أنه يُجرّم “الانفصالية” ويكافح نشر الكراهية عبر الإنترنت، وهو مشابه لقوانين مهمة على غرار قانون 1905 الذي كرس الفصل بين الكنيسة والدولة ويُعتبر عماد العلمانية الفرنسية.

القانون لم يحدد ديناً بعينه لكنه يشمل إجراءات صارمة ضد ممارسات مثل الزواج القسري وكشوف العذرية، وفي الوقت الذي لم يشر فيه بوضوح إلى التطرف الإسلامي فإن وزير الداخلية جيرالد دارمانان قال خلال افتتاح النقاشات في الجمعية الوطنية إن فرنسا تعاني من (نزعات) انفصالية، أولها التطرف الإسلاموي الذي ينخر الوحدة الوطنية، معتبرا أن مشروع القانون “يطرح استجابات ملموسة للانفصال المرتكز على الهوية ولانتشار التطرف الإسلاموي (الذي يُمثل) إيديولوجيا معادية للمبادئ والقيم المؤسسة للجمهورية”.