نمو بطيء تحققه موازنة 2019 في الجزائر

صوّت المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالأغلبية على قانون المالية لسنة 2019، والذي تضمن عجزا بأكثر من 17 مليار دولار، مع توقع انخفاض صادرات المحروقات.

وتم إقرار الموازنة استنادا إلى السعر المرجعي 50 دولارا للبرميل، و118 دينارا لسعر صرف العملة مقابل الدولار.

وتوقعت الموازنة أن تبلغ الإيرادات أكثر من 55.15 مليار دولار، منها 23 مليار دولار من المحروقات، مقابل إجمالي نفقات يقدّر بأكثر من 72,51 مليار دولار، ما يتسبب بعجز في الخزينة يقارب 17.36 مليار دولار.

وكانت الحكومة قد خصّصت في العام الماضي 20% من ميزانيتها لتمويل الإعانات الاجتماعية، ودعم السلع الواسعة الاستهلاك كالوقود، بالإضافة إلى الحبوب والسكر والزيت والحليب. ويتوقع من مشروع القانون لسنة 2019 أن يحقق نموا بنسبة 2.9 بالمئة، ونسبة تضخم 4.5 بالمئة.

يأمل الجزائريون أن يكون هذا القانون خلاصا لهم من أزمة خانقة ألقت بظلالها عليهم لأكثر من أربع سنوات.