نفط الكويت لا يكفي بعد 4 سنوات.. ماذا عن ليبيا؟
218TV.net خاص
“خبر سيء” طار من الكويت إلى “كل العالم” فتلقفته أهم شركات تحليل مخاطر أسواق النفط، لكن هذا الخبر على الأرجح لم يسمع به الساسة الليبيون، أو ربما يكون قد مر مرور الكرام، بدون أن يلفت انتباه أحد في الداخل الليبي، فالكويت المُدجّجة بـ”جيش مستشارين” من “عباقرة الذهب الأسود”، حسمت أمرها وأكدت على لسان مسؤول رفيع أن دخل النفط الكويتي لن يكون كافيا عام 2021 إلا لتمويل بند الرواتب في الميزانية السنوية، وهو ما يعني أن بنود خدمية وريعية كثيرة لن يكون بمقدور الحكومة الكويتية الإنفاق عليها، وهو ما يُهدّد “رغد العيش” الذي يعيشه نحو مليون مواطن كويتي جراء بيع نحو اثنين مليون برميل نفط يوميا.
هل هذا الخبر سيء لليبيا؟ تقول الدراسات إن هذا الخبر يكاد يُدْخِل ليبيا “دائرة الخطر”، أو ربما يُسرّع من “الخطوات الليبية” نحو “الخطر الحقيقي”، فالكويت تمتلك “اقتصادا ريعياً” شبيها بـ”الليبي”، إذ أن بنود الميزانية الليبية يذهب “الحجم الأكبر” منها إلى الرواتب، والابتعاثات، والإنفاق الذي تحوم حوله تحذيرات عدة، من أنه “ارتجالي” و”غير مدروس”، فيما يكاد يكون الإنتاج النفطي للكويت وليبيا حتى العام 2011 مُساويا لنفس الكمية، القريبة من المليونين، فيما يحوم الإنتاج الليبي حاليا حول المليون.
تتساءل أوساط اقتصادية ليبية إذا كانت دولة خليجية نفطية وثرية مثل الكويت قد بدأت بإطلاق “جرس الإنذار” لشعبها، وللشركات المهتمة بالنفط عالمياً من “الخطر النفطي” الذي يقترب منها في غضون أربع سنوات فقط، فما هو حال ليبيا الغارقة في صراعات لا أفق لها، ووسط “نفضة يد” دولية بشأن “الأزمة المفتوحة”، وفي ظل تربص أطراف كثيرة بـ”النفط الليبي” الذي كانت حقوله خلال الأشهر الماضية ساحة لتصفية حسابات وصراعات، بغية “وضع اليد” عليه.
تقول التقديرات إن ليبيا تحتاج إلى عدد غير محدد من المليارات لإعادة إعمار مدن وأحياء كاملة دفعت ثمن مواجهة الإرهاب، فيما “الخطر الأكبر” هو أن تهوي أسعار النفط عالمياً إلى ما دون الثلاثين دولارا، وهو أمر سيسهم في زيادة “الطين الليبي”بللا، ويفتح الباب أمام أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ ليبيا، ما يجعل من الأزمة الحالية “مجرد تسلية”.
