ندوة وطنية لمناهضة التعذيب في طرابلس
نظمت وزارة العدل اليوم، الأحد بالعاصمة طرابلس ندوة وطنية لمناهضة التعذيب تحت شعار “لا للتعذيب”، بمشاركة خبراء وأساتذة وأكاديميين وقانونيين من مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وحضور وزراء العدل والداخلية وشؤون المرأة، وممثل مكتب حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة، وعدد من سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا، إلى جانب عدد من المهتمين.
وأكدت وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن في كلمة لها خلال الندوة، على أن الحق في السلامة من التعذيب أحد أهم الحقوق الإنسانية للإنسان، كما جاء في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والتي حرمته بكافة صنوفه وأنواع المعاملة المهينة واللا إنسانية، مضيفة أن ليبيا صادقت على هذه الاتفاقية؛ لكونها تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى أن القانون الليبي يجرم التعذيب بأنواعه، ويشدد العقوبة على مرتكبي أفعال التعذيب والتمييز.
وأشارت عبد الرحمن، إلى أن وزارة العدل تؤكد الحرص على خلو كافة مؤسسات الاعتقال، والاحتجاز في جميع مراحل التحقيق والتقاضي من أي ممارسات تشكل تعذيبا أو معاملة لا إنسانية.
وقدمت خلال أعمال الندوة عدة ورقات بحثية علمية، تناولت التشريعات الوطنية والدولية لمناهضة التعذيب في ضوء ميثاق العهد الدولي، والحماية من التعذيب ضمن القانون الدولي الإنساني، والعدالة الانتقالية والحالة الليبية لمناهضة التعذيب .
واستعرض المشاركون في الندوة عن طريق العرض المرئي، آليات رصد الانتهاكات الموثقة لبعض ممارسات التعذيب وإعادة التأهيل النفسي لضحايا التعذيب، وجرائم الاغتصاب الجنسي، إضافة إلى مداخلات لبعض المشاركين مع أعضاء اللجنة التحضيرية عن واقع التعذيب، والإشكاليات المسجلة داخل بعض المؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز، لتختتم الندوة بعد ذلك بزيارة تفقدية لوكلاء وزارة العدل رفقة المشاركين إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل تاجوراء للاطلاع عن كثب على أحوال وظروف النزلاء من داخلها.
