مُراقبون: أسعار السيارات في ليبيا سترتفع قريباً

تقرير 218

من بعد مرور نحو 4 أشهر على تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الخاص بمنع دخول السيارات المستوردة التي يفوق عمرها 10 سنوات، حيث طبق القرار بشكل جزئي في المنافذ بالمنطقة الغربية والوسطى، لحقتها الحكومة المؤقتة بإصدار قرار مشابه يضع معايير لتوريد السيارات من بينها ألا يكون العمر التصنيعي للسيارة الموردة دون عام 2010.

ضوابط توريد السيارات هذه يرى مراقبون أن من شأنها رفع قيمة السيارات المستوردة خلال الفترة المقبلة وأن تقنن الأعداد الداخلة عبر المنافذ للسوق الليبية فهذا ربما يظهر خلال البيانات الخاصة بالجمارك في الأشهر المقبلة، حيث أظهرت بيانات خاصة تحصلت عليها 218 من الجمارك دخول نحو 170 ألف سيارة فقط من ميناءي مصراتة وبنغازي خلال شهر يونيو في بلد يصل تعداد سكانه نحو 7 ملايين نسمة وتعد ليبيا مشبعة بالسيارات بحسب الأعداد الموردة.

المراقبون تابعوا قراءتهم لمستقبل السيارات الموردة إلى ليبيا متوقعين أن يسهل قرار الحكومة المؤقتة عمل مصلحة الجمارك في المنافذ حيث صرح في وقت سابق الناطق باسم المصلحة الرائد فهمي الماقوري لـ 218 أن تطبيق القرار بشكل جزئي خلال أبريل الماضي سبب الحرج لرجال المصلحة التي تعمل بشكل موحد في عموم ليبيا، مشددا على أن القرار المنفرد الصادر في فبراير الماضي من حكومة الوفاق جعل أداء المهمة صعبا.

أما عن بيانات تهريب السيارات فأكد الماقوري أن المصلحة لا تملك أرقاما حقيقية بسبب اتساع رقعة البلاد وصعوبة مراقبة الحدود خاصة الجنوبية وقلة الإمكانات، مبينا أن المصلحة تفتقر للدورات التدريبية والأدوات المساعدة لأداء المهام.