مُجدّدًا.. تصاعد حدّة الخلافات بين “المالية والمركزي”

تقرير 218

يبدو أن الخلافات بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي؛ تعود للواجهة مُجدّدًا، بعد أن أصدرت وزارة المالية بحكومة الوفاق”، بيانًا أكدت فيه عدم قيام المصرف المركزي في طرابلس بتغطية حسابات الخزانة العامة، مما يعرقل عملية تنفيذ أذونات الصرف، وأدى إلى عدم تمكّنها من تغطية مستحقات الطلبة الليبيين الدارسين في الخارج مع قرب نهاية العام الحالي.

الوزارة؛ أشارت، في بيانها، إلى أن عرقلة عملية صرف الأذونات للطلبة الدارسين في الخارج، تُصّعب عليهم المهمة، إذ يقع على عاتقهم مستقبلاً رفد البلاد في مختلف المجالات.

من جهته، أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانًا، فنّد فيه ما جاء في بيان وزارة المالية، مؤكدًا قيامه بتغطية كافة حسابات الباب الثالث الذي تنفذ على قوته أذونات الصرف والمنح للطلاب الليبيين الدارسين بالخارج، مُعززًا ذلك بالتأكيد على قيامه، فعلاً، بتنفيذ جميع حوالات الطلبة الدارسين بالخارج، بما في ذلك حوالات الربع الرابع، المتعلقة بتلك المنح لعام 2020، وأنه قد تم إيصالها إلى جميع السفارات الليبية في الخارج.

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن ديوان المحاسبة لعام 2018؛ فإن عدد الطلبة الدارسين بالخارج حتى نهاية عام 2018 بلغ 5,172 طالبًا، أنفقت الدولة عليهم ما يقارب من 232,002 مليون دينار، وسدّد هذا المبلغ رسوم دراسة الطلبة في 55 ساحة، بينما بلغت قيمة سداد دراسة الطلبة في كندا وأمريكا 19,713 مليون دينار.