مُباحثات المسار الدستوري تصل محطتها الأخيرة
تُختتم، اليوم الخميس، مُباحثات المسار الدستوري بين وفديْ مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في مدينة الغردقة المصرية.
والتقى الوفدان على مدار ثلاثة أيام متتالية، فيما سُمّي بحوار اللجنة الدستورية، الباحث عن وضع خارطة طريق عملية؛ لتنفيذ الاستحقاقات المتعلقة بالانتخابات، وتصويت المواطنين على مسودة الدستور.
وحضر الجولة الثالثة التي انطلقت، الثلاثاء، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، وتطرقت إلى مسألة إجراء الانتخابات وتحديات الاستفتاء على الدستور، وكيفية وضع الأطر التأسيسية للمرحلة الانتقالية، التي من المفترض ألا تتجاوز شهر ديسمبر القادم.
وجاء حوار النواب والدولة مُختلفًا، هذه المرة؛ فقد أنجزت البعثة الأممية في جنيف، ما كانت تتمناه بتسمية قائمة تمثل المجلس الرئاسي الجديد المكوّن من رئيس ونائبين، ورئيس حكومة مُنفصل، في انتظار تحدي منح الثقة من قبل أعضاء مجلس النواب، في جلسة صحيحة قانونيًا ولا تشوبها شائبة، كي لا يتم الطعن فيها وتدفع إلى تعميق الأزمة بدلاً من تذليلها.
ويُقام المسار الدستوري في مصر بترحيب من البعثة الأممية، فقد سبق للمبعوثة، ستيفاني وليامز، أن شدّدت على وجوب الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة؛ نظرًا لأهمية ذلك وارتباطه بمخرجات المسارات الأخرى، مُؤكّدةً أنه إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق؛ فسيكون لذلك تداعيات سلبية جدًا على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية.
وسبق للأعضاء الموجودين في الغردقة، أن اتفقوا في الجولة الثانية على إجراء الاستفتاء على الدستور، متجاوزين كل ما يُقال عن عيوب المسودّة المصوّت عليها من قبل أعضاء الهيئة التأسيسية، في انتظار ما سيكون على أرض الواقع؛ ذلك أن المسار الدستوري هو في عمقه مسارٌ تأسيسيٌّ يتطلّب كثيرًا من التروي والابتعاد عن الخلاف؛ كي لا يتسبّب في مشكلات أكبر يصعُب حلّها.
