ميزانية الحرب كفيلة بإنهاء أزمة البطالة في ليبيا

خاص 218
كلما ضاقت الحلقة على الرئاسي، لايبدو أن هناك من مخرج أمامه سوى الأموال. الأموال الطائلة التي لو صرفت في الوقت المناسب ربما ماكان كل هذا ليحدث، فالكل سمع بالمليار دينار التي خصصها الرئاسي في ديسمبر الماضي لمناطق الجنوب التي جاءت بعد أزمة حقل الشرارة التي عجز عن حلها ولم يكن أمامه من بديل سوى الأموال.

من جديد الرئاسي أو السراج يخصص ملياري دينار كميزانية لتغطية مصروفات الحرب، في الوقت الذي تتوقف فيه عجلة التنمية منذ سنوات بسبب غياب الاهتمام، والأموال التي تظهر وتغيب كان يمكن أن تكون حلا دائما لو أنها صرفت بشكل صحيح في أوقات سابقة.

تساؤولات عدة تطرح أبرزها ماذا تعني ملياري دينار لمشاريع التنمية؟ البحث عن الإجابة يدفعنا للبحث عن تجارب حديثة من ضمنها التي عمل عليها مصرف السراي الذي أطلق في ديسمبر الماضي مبادرة “نما تمويل” لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بقيمة تصل إلى 50 ألف دينار.

وبالمقارنة أضهر تحليل خاص لـ218 أن الملياري دينار التي خصصها الرئاسي للحرب كان بالإمكان أن يمنحها قروضا للشباب بقيمة 50 ألفا لكل مشروع  ليصل عددها الإجمالي إلى 40 ألف مشروع. لو صرفت عليهم الأموال حتما ستغير من حالهم للأفضل وطريقة نظرتهم للحياة بعيدا عن التشكيلات المسلحة.

وبالعودة لإحصائية وزارة العمل في حكومة الوفاق للعام الماضي فإن الباحثين عن العمل بلغ عددهم 110 آلاف باحث من شأن عدد المشروعات السابقة أن توفر لهم فرصا للعمل في 40 ألف مشروع لو شغّل كل واحد منهم 3 عاطلين فإن هذا يعني أنها ستساهم في تشغيل 120 ألف شاب، وهو مايعني إغلاق ملف البطالة، فضلا عن دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار إلا أن الرئاسي خصص تلك الأموال للسيطرة على تداعيات الحرب.

وهنا التساؤل يطرح نفسه هل الحرب كانت ستقام لو توجه الرئاسي بشكل واضح للتنمية وحاول تحسين وضع الشباب بدل الزج بهم في التشكيلات المسلحة؟