أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على بقاء تصنيف المملكة العربية السعودية عند تصنيف A1 الأمر الذي يؤكد على استقرار جدارة الاقتصاد السعودي في ظل انتشار جائحة وباء كورونا.
وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من تخفيضها النظرة المستقبلية للمملكة إلا أن ذلك يعد في مسار طبيعي بالنظر إلى مستجدات الظرف الاقتصادي العالمي من تداعيات الوباء المتفشي في جميع أنحاء العالم وما خلفه من آثار اقتصادية أضرت به كثيرا.
وتشير مجمل التصورات الاقتصادية للسعودية الصادرة عن موديز، وفيتش قبلها، إلى التقدير الإيجابي للوضع الائتماني، مع قوة المركز المالي للبلاد، والقدرة على مجابهة تحدي الفيروس والتصدي للظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً.
وأضافت موديز في تقريرها الائتماني أن تصنيف السعودية مدعوم بسياسة نقدية فعّالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي مع إشارات تحسن فعالية السياسة المالية الناتجة عن الإصلاحات المالية الهيكلية منوهة بأن المملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط – بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي – وأن لديها احتياطيات نفطية كبيرة، هذا عدا عن ميزتها بالقدرة على استخراج الخام بأقل التكاليف.
