موجة غلاء “كبيرة” تقترب من الأسواق العالمية

توقّعت مؤسسة الاستشارات الاقتصادية (ات – كيرني) الأميركية، زيادة الأسعار بنحو 26 % خلال النصف الثاني من هذا العام، لافتة إلى أنها ستطول أسواق الدول المتقدمة والناشئة فضلاً عن النامية، إذ يبدو أن المستهلك في المنطقة وفي مختلف أنحاء المعمورة، عليه الاستعداد لاحتمال قوي لموجة ارتفاع في أسعار السلع.
وكان البنك الدولي أعلن قبل أيام قليلة، ارتفاع أسعار السلع الصناعية خلال هذا العام، وهو مؤشر ينذر بارتدادات ذلك على المستوردين. ومع أن الارتفاع مرتبط جزئياً بأسعار النفط، إلا أن توجهات ارتفاعات الأسعار قد تكون وفق بعض التقارير متأثرة بمقترحات ضريبية في الدول الصناعية الكبرى.
ويبدو أن خططاً ضريبية تدرس تنفيذها دول كبرى كالولايات المتحدة، وكندا، ودول أوروبية مثل بريطانيا وفرنسا كزيادة الضريبة على أسعار بعض السلع أهمها الوقود والخدمات، ستدفع بالأسعار وفق موقع «ماركت بيلز» إلى الارتفاع.
وإن زادت وتيرة سلسلة الارتفاعات في أسعار السلع في الدول المتقدمة، فإنها قد تصبح كموجة عاتية تضرب أغلب أسواق العالم، خصوصاً في حال زاد سعر الوقود وخدمات النقل بفعل مقترحات الضريبة، وهو ما قد ينعكس على تكلفة الانتاج، وبالتالي على أسعار السلع المستوردة.
وفضلاً عن ذلك، ألمحت «ات – كيرني» إلى أن هناك اتفاقاً بين المستثمرين في العالم على أن هناك زيادة متوقعة ومستحقة في أسعار السلع بنسبة 26 في المئة خلال ما تبقى من العام الحالي.
ويرجح المستثمرون الذين يحركون رؤوس أموال ضخمة من أجل الاستثمار في مشاريع في دول كثيرة في العالم زيادة أسعار السلع أكثر من سيناريو تراجعها على الرغم من تحديات الأخطار الجيوسياسية وتذبذب أسعار الطاقة.
وأظهر التقرير أن هناك إجماعاً بين المستثمرين على أن دورة أسعار السلع في الأسواق العالمية تلامس القاع، وعلى أساس ترجيح مؤشرات تعافي كبرى الاقتصادات العالمية المتقدمة والناشئة، يُعوّل المستثمرون الدوليون على أن الاقتصاد العالمي سيعاود النمو، وهو سبب كفيل سيدفع زيادة الطلب على السلع بشكل أسرع من الأعوام السابقة، وهو ما سيبرر رفع أسعارها.
وحسب التقرير، فإن المستثمرين في العالم يعولون على زيادة أسعار السلع من أجل زيادة جدوى الاستثمار وفق تحليلات «ات – كيرني».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صحيفة “الراي” الكويتية