ترجمة خاصة 218
دعت مجموعة الأزمات الدولية؛ الاتحادَ الأوروبي لاتخاذ جملة من الإجراءات الداعمة لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي أقرَّها المجلس الرئاسي والمصرف المركزي في سبتمبر الماضي، وتحسين المراقبة على خطط الإصلاحات مع الضغط للحد من الاعتمادات الوهمية التي تخفي حقيقة الاختلاسات من ورائها.
وطالبت المجموعة الاتحاد الأوروبي بضرورة إقناع المصرف المركزي الليبي بتطبيق سياسات شاملة، تتضمّن إعادة دراسة دعم الدولة لأسعار الوقود والمحروقات، وتخفيضِ الدينار الليبي، والعمل وفق آلية شفافة لتعديل سعر صرف العملات الأجنبية، ومراجعة استراتيجيات الدولة في إعداد الميزانية العامّة لها، ومتابعة الإجراءات المبدئية بتخفيض تدريجي لدعم الوقود الذي يشجع المهربين، ويخلق اقتصادا موازياً يكلّف الدولة ما يقدّر بستة مليار دولار سنوياً، فضلاً عن ضرورة اهتمام الدولة جدياً بتوفير الدّعم للأسر ذات الدخل المحدود؛ للحد من تأثير تصاعد أسعار السلع.
وأشارت المجموعة عبر تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إلى عدة نقاط، وصفتها بالثغرات في خطّة الإصلاحات، وطالبت الاتحاد الأوروبي أن يضعها في الاعتبار للوصول إلى استقرار اقتصادي ينعش البلاد، تلخّصت في استغلال المجموعات المسلحة لنفوذهم لتحقيق مكاسب شخصية، من خلال الحصول على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي للصرف، الأمرالذي جعل الليبيين يفقدون الثقة في قدرة الدولة ومؤسّساتها على تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية، دون تدخّل هذه المجموعات المسلحة والاستئثار بالمتغيرات لصالحهم، وعلى رأسها التحايل على الرسوم المفروضة على سعر الصرف والحصول على العملات بالسعر الرسمي، ومن ثم الاستفادة من فرق السعر في السوق الموازي.
كما نبهت المجموعة إلى أنّ فرض رسوم إضافية على سعر العملة الأجنبية مبهم، وأنّ الحكومة تحاول منح بعض الشركات والسلع استثناءات تعفيهم من هذه الرسوم، الأمر الذي يجب تفاديه كلياً تجنّباً لفتح أي باب للاستغلال، موضحة أن هناك قلاقل بشأن استفادة الحكومة من التمويل الناتج عن فرض الرسوم الإضافية على العملة، والذي قد يصل إلى عشرين مليار دينار.
وفي الوقت الذي لا يملك أحدٌ القرارَ في أيلولَةِ هذا المبلغ باستثناء الرئاسي، يخيمّ قلق كبير من أن يستأثر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بهذه العائدات، ويستخدمها في شراء الولاءات، بدلاً عن توظيفها في مشاريع تنموية، أو تغطية الدين العام؛ كما يقترح بعض الخبراء الليبيين.
ومن أهمّ الثغرات في خطّة الإصلاحات الاقتصادية الليبية التي طرحتها مجموعة الأزمات الدولية أمام الاتحاد الأوروبي؛ أنّ الدعم الوحيد غير المباشر الذي وفّرته الحكومة للمواطن الآن، هو تمكينه من الحصول على منحة بقيمة ألف دولار بالسعر الرسمي، الأمر الذي اعتبرته المجموعة خطيراً جداً، إذ إنَّ هذه المبالغ التي يحصل عليها المواطنون، سيبيعونها في السوق الموازي للحصول في مقابلها على الدينار الليبي، وبهذه العملية سيكون الرابح الأكبر هو تاجر العملة في السوق الموازي، الذي توفّرت له مبالغ ضخمة بمئات ملايين الدولارات؛ لتستمر تجارته في السوق الموازي.
واقترحت المجموعة في هذا الصدد أن يكون الحل بتخفيض الدينار بدلاً عن فرض الرسوم، ما سيعزز عملية التخلص من استغلال التفاوت بين سعري الصرف.
كما وضعت المجموعة بحسب رأيها شرطاً أساسياً لنجاح تطبيق الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا بشكل جاد وفعلي، يكمن في توحيد المؤسسة المصرفية المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي، واعتبرت المجموعة أنّ توحيد المصرف المركزي سيكون رسالة قوية وجادة لكل الاطراف السياسية بشأن إنهاء الانقسام في البلاد، والاتجاه نحو الاستقرار.
ونوّهت المجموعة بأنّ نتائج الإصلاحات أوتأثيراتها لن تكون فورية بطبيعة الحال، إلا أنّها حذرت في الوقت نفسه، من مغبّة عودة الفساد بعد بدء الإصلاحات، ما سينتج عنه تحديات عنيفة بحسب التقرير.
واختتمت مجموعة الأزمات الدولية تقريرها بدعوة دول الاتحاد الأوروبي إلى التركيز على مهمّتها الجوهرية في الإشارة إلى الثغرات الأساسية في السياسات الاقتصادية في ليبيا، والتي أُقرّت في سبتمبر، وأن تضغط على الحكومة الليبية للعمل أكثر على الإصلاحات.
