منظمة حقوقية تُطالب “الوفاق” بإطلاق سراح سجناء الرأي

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق”، ووزير الدفاع ورئيس وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، بالعمل على تسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى من المدنيين المحتجزين على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية، والموقوفين على ذمة النيابة العسكرية بمكتب المدعي العام العسكري.

وذكرت اللجنة؛ أن هؤلاء المحتجزين لم يتم تبادلهم ضمن الأسرى، وهم من سكان المنطقة الغربية، وذلك من خلال حثّ مكتب المدعي العام العسكري، على إطلاق سراحهم.

وأوضحت اللجنة أن مواقفهم وآراءهم السياسية وانتماءاتهم الاجتماعية لا تُشكّل جريمة في قانون العقوبات الليبي، وإنما يعتبر احتجازهم على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف والآراء السياسية، جريمة يُعاقب عليها القانون.