من المستفيد من تغييب الناشطين والصحافيين في ليبيا؟

تقرير/218

“تقف القيادات الليبية عاجزة أو متواطئة على حماية وسائل الإعلام المستقلة وتقديم مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين إلى العدالة، على مدار السنوات الأخيرة”، هذا ما رصدته منظمات حقوقية دولية ومحلية على حد سواء إزاء ما تشهده ليبيا من إخفاء قسري وتغييب للصحافيين والنشطاء وحتى السياسيين والأمثلة كثيرة.

لا يتمكّن الصحافيون في أرجاء البلاد كافة من أداء عملهم دون مخاوف من التعرّض للعنف أو الرقابة أو التهديد بالملاحقة القضائية، استنادًا إلى مزاعم واتهامات زائفة.

يضاف إلى هذا ما يتعرض له الصحافيون الأجانب من عوائق عند أداء عملهم في داخل ليبيا، وما يواكب ذلك من إفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين المحليين والأجانب.

ويتفق مراقبون ليبيون ودوليون على أن ليبيا مازالت مكانًا يصعب العمل فيه بالنسبة للنشطاء والإعلاميين والصحافيين الذين مازالوا عرضة لحملات التّرهيب والتعنيف وأقله التنمر المجتمعي، والذين تتواصل الاعتداءات على منازلهم وأسرهم وسلامتهم الشخصية ، ويتعرضون للملاحقات القضائية والتعسفية بسبب العمل الذي يزاولونه.

وآخر الاعتداءات على حرية الرأي ما تعرضت له العديد من الجمعيات الثقافية الشبابية خاصة مثالاً لا حصرًا إغلاق دار تاروت للثقافة والفنون في بنغازي والتضييق على حركة تنوير في طرابلس وإنهاء نشاطها علاوةً على ما يتعرض له مراسلو القنوات من تضييق.

ولطالما أدى الصراع إلى تفاقم حدة التهديدات التي تمسّ حرية الإعلام في ليبيا حيث يعمل الصحافيون في بيئة خطرة تهدّد حياتهم ولكن هذا التطاول والاعتداء والتقييد استمر حتى للوقت الراهن الذي انحسر فيه الصراع المسلح ليفترض أن يتحول إلى صراع سلمي تسوده حرية الرأي والكلمة .

تجدر الإشارة إلى أن ليبيا موجودة في السنوات الأخيرة في مراتب تجاوزت المائة على المؤشر العالمي لحرية الصحافة، في غياب التزام الحكومات المتعاقبة بحماية الصحفيين والنشطاء بل عجزت هذه الحكومات حتى عن حماية السياسيين وموظفي الدولة مع تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب والغياب شبه الكامل لتنفيذ الأحكام القضائية، هذا إن صدرت بحق الجناة.