ملتقى الحوار: أزمات في الساعات الأخيرة.. وترقّب لـ”النتائج”
تقرير 218
اللعبة السياسية في ليبيا مسكونةٌ بالغوامض والأسرار ، فبعد أن كان هناك شبه اتفاق داخل ملتقى الحوار السياسي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، على الذهاب إلى إقرار قاعدة دستورية للانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجري في نهاية العام؛ تم التراجع عن هذا الموقف، وإبداء موقف آخر يترجم رغبة كما يُقال في البقاء بالمشهد أكبر فرصةٍ ممكنةٍ، عبر عرقلة مسار الانتخابات.
إنهاء الأزمة التي حيرت الشعب ومزقته؛ كان هو الدافع وراء عقد ملتقى الحوار السياسي الذي، وبالفعل، أنتج سلطة تنفيذية موحدة شهر فبراير الماضي ، غير أن المتبقي هو الأصعب ، على اعتبار أن أصوات الرافضين للانتخابات صارت أقوى وهو ما يظهرهم عكس ما كانوا عليه في تونس شهر نوفمبر من العام 2020، حين تم الإقرار، وبالإجماع، على أن تكون نهاية العام 2021 فسحة لإجراء استحقاق انتخابي رئاسي وتشريعي بعد سبع سنوات وأكثر من تغييب ممنهج لصوت الشعب وحقه في اختيار من يشغل المقاعد البرلمانية وشكل الرئاسة.
ما وصل إليه أعضاء الحوار، بعد المشاحنات والخلافات العميقة التي كادت أن تؤدي إلى انسحاب أعضاء من الملتقى؛ هو أن يتم تقديم مقترحات إلى البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الغائب عنها يان كوبيش لظروف قاهرة ، وأن يتقدم شخصان إلى اللجنة الفنية لشرح المقترح والإشراف على تضمينه والمواءمة بينه وبين بقية المقترحات.
من أبرز المقترحات التي قيل من داخل الحوار إنها كانت صادمةً، هو المقترح الذي يدعو من خلاله داعمو إ بقاء رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة في منصبه إلى الذهاب في اتجاه الاستفتاء على مشروع هيئة الدستور المنجز في عام 2017، وإذا حصلت النسخة الأخيرة على موافقة من الشعب؛ يتم الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإذا لم يجز المشروع من الشعب؛ تتم إحالة الصيغة النهائية، أو ما يعرف بصيغة صلالة، إلى لجنة فنية لإعادة النظر في المواد الخلافية، وطوال هذه المدة؛ تبقى حكومة الوحدة الوطنية في مكانها.
آخر الأخبار، تحدثت عن أن المقترح بعد أن كان يدعمه 22 عضوًا انسحب منه أربعة، مع بقاء بقية المقترحات التي يدعو أبرزها إلى الثبات على موعد 24 ديسمبر ، والالتزام بنصّ المقترح اللجنة القانونية المصاغ في أبريل الماضي.
ساعاتٌ عصيبةٌ مرّ بها ملتقى الحوار في يوم كان صعبًا؛ بسبب إصابة ثلاثة أعضاء بفيروس “كورونا”؛ ممّا عطّل المشاورات، واضطر المنظمون إلى إجراء فحوصات طبية سريعة، وذلك قبل انفجار الوضع بعد التئام الأعضاء في انتظار النتيجة النهائية مع إصرار شعبي على انتخابات نهاية العام.