مقتل 3 محتجين برصاص الأمن في السودان.. وسط اعتقالات واسعة
في خضم مساع إقليمية ودولية للوساطة بين المدنيين والعسكريين في السودان؛ تجددت أمس الاحتجاجات المنددة باستيلاء الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان على الحكم، في مدن سودانية عدة.
وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب، في بيانات منفصلة، سقوط ثلاثة قتلى من المتظاهرين، اثنان منهم في مواكب الخرطوم، والثالث في مواكب مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، إثر إصابتهم برصاص حي أثناء القمع الوحشي لقوات الأمن، ليرتفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى ستة وسبعين.
تجمع المتظاهرون بالآلاف في مسيرة توجهت إلى قصر الرئاسة وسط الخرطوم، كما خرج محتجون في شوارع مدينة أم درمان غرب العاصمة، مطالبين بحكم مدني، ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين الذين سقطوا منذ بدء الاحتجاجات ضد الانقلاب.
من جانبه، أكد حزب الأمة القومي، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، على وقوفه “بصلابة وعزم إلى جانب المحتجين في مطالبهم بتنحي كامل السلطة الانقلابية فورا، منددا بما وصفها بالمجازر العنيفة ضد المتظاهرين، واعتقال الثوار بكثافة.
وفيما يدعي القادة العسكريون أن الحق مكفول في الاحتجاج السلمي؛ فإن شوارع العاصمة شهدت على مدار الفترة الماضية عمليات اعتقال عدة، حيث أوقفت سلطات الأمن مئات من النشطاء والمتظاهرين.
وفي هذا السياق، أكدت السكرتيرة العامة لمبادرة “لا لقهر النساء” تهاني عباس أن عددا من الرجال الملثمين المسلحين؛ اعتقلوا “أميرة الشيخ” رئيسة المبادرة من منزلها ليل السبت، واقتادوها إلى جهة غير معلومة.
وأعلنت نقابة الأطباء السودانية في بيان لها أن السلطات اعتقلت أطباء سودانيين وغير سودانيين يعملون لصالح منظمة أطباء بلا حدود في مستشفى الجودة وسط الخرطوم، دون ذكر تفاصيل عن عدد من ألقي القبض عليهم أو متى تم ذلك.
وفي خطوة من شأنها أن تعمق التوتر بين الجيش والساسة المدنيين، أكد وكيل وزارة الخارجية السابق في عهد البشير، عبد الغني النعيم، إعادة أكثر من مائة دبلوماسي وإداري آخرين إلى العمل، بموجب قرار لأحد القضاة، بعد فصلهم على يد فريق عمل معني بمكافحة الفساد.
