مفوض الأمن الأفريقي: ليبيا بحاجة لـ”تحرّك دولي”
تقرير | 218
ما تزال المهمة الأوروبية البحرية إيريني المعنية بتنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا تثير الجدل حول آلية تطبيقها، خصوصا بعد أن تحفظت عليها حكومة الوفاق مطالبة بتوسيعها لتشمل كل المنافذ البرية والجوية والبحرية في ليبيا وهو ما وعد به ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مؤكدا أن المهمة الأوروبية ستشمل مراقبة الحدود البرية والمجال الجوي عبر الأقمار الصناعية.
ومن جانهب، رأى مفوض مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي في استمرار القتال في ليبيا دعوة لاستيقاظ المجتمع الدولي لإنهاء التصعيد العسكري وتنفيذ قرار حظر الأسلحة، مشددا على ضرورة أن تكون المهمة الأوروبية “إيريني” المنوط بها تنفيذ هذا القرار، شفافة وشاملة لجميع حدود ليبيا.
ويعتقد شرقي أن الوضع الليبي حاليا هو دعوة لتحرك المجتمع الدولي لوقف جميع المتورطين في انتهاك الحظر أو الذين يواصلون التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.
وتأسف المفوض الأفريقي لتجاهل الأطراف المتصارعة في ليبيا دعوات وقف إطلاق النار، مؤكدا أن التطورات الأخيرة على الأرض كانت صعبة للغاية وخطيرة، والأمر متروك للأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الذين شاركوا في مؤتمر برلين حول السلام في ليبيا لإجبار الأطراف المتحاربة على إنهاء الأعمال العدائية من أجل معالجة الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا.
