مع غياب الإرادة الموحدة.. هل نسي الليبيون الانتخابات؟
تقرير/ 218
مرت أكثر من 4 أشهر على الليبيين بعد أن سجلوا خيبة أملهم الكبرى إثر تأجيل الانتخابات العامة التي طال انتظارها، وأقبل أكثر من 2.5 مليون ليبية وليبي على تسجيل أسمائهم في سجل الناخبين، حسب ما أعلنته حينها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
كانت أنظار الليبيين قبل الموعد الموعود 24 ديسمبر 2021 موجهة إلى الانتخابات ملاذاً لحل الأزمات وعسر الحياة التي عاشوها لسنوات طالت بعد ثورة 2011 التي لم تُؤتِ أُكلها بعد، ومن جديد تفرض عليهم حلول بديلة تمحو من ذاكرتهم مسارات كادت تصل إلى حلول للأزمة.
شغلت الانتخابات قبل أشهر عموم الشعب وتقدّم مئات المرشحين لخوضها برلمانياً ورئاسياً، وكان الحراك السياسي حديث الشارع الليبي وحتى حين لاحت بوادر التأجيل لم تك الاحتجاجات عارمة ولا حتى متوسطة باستثناء بضعة وقفات احتجاجية وبيانات من بعض مؤسسات المجتمع المدني، لتتأجل الإرادة الليبية الجامعة الشاملة مع تأجيل الانتخابات ليتحول الاهتمام الشعبي إلى مقاومة غلاء المعيشة ومصاعب الحياة ومشقتها، وسياسياً ليس سوى بعض انتماءات جهوية هنا وهناك واصطفافات أيديولوجية وأخرى منفعية.
يشار إلى أن فترة ما بعد تأجيل الانتخابات شهدت العديد من التطورات السياسية بدايةً من تعيين البرلمان لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ورغم قبول المواطنين في سوادهم الأعظم بهذه الخطوة إلا أنهم رأوا فيها حيلةً على الاختيار الشعبي المتمثل في الانتخابات لا سواها، مع ذلك تضامنت الغالبية مع الحكومة الجديدة وبالمقابل كان الاستياء العام والنخبوي من تعنت الدبيبة وحكومته في تسليم السلطات للحكومة الجديدة، بعد قرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة وإنهاء ولايتها.
وفيما أحيت مشاورات القاهرة بين النواب والدولة، الأمل بالوصول إلى حل للأزمة، اتجهت اللجنة العسكرية 5+5 إلى مسار عكس ما كانت عليه من نجاحات سابقة، بعد إعلان الأعضاء الخمسة المنتسبين للجيش الوطني تعليق عملهم ضمن اللجنة في ردة فعل على امتناع حكومة الدبيبة عن تسديد مرتبات 4 أشهر لعشرات آلاف المنتسبين للجيش من النظاميين، وقضايا أخرى، فيما لم تؤثر هذه المسألة في التفاؤل العام بمشاورات القاهرة علها تسفر عن وضع قاعدة دستورية تمهد الطريق الآمنة ليوم الانتخابات المؤجلة، ولكن بعض النخب خاصة من المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية يرون في هذا اللقاء بين المجلسين مجرد كسب للوقت وإطالة النواب وأعضاء الدولة لمدد بقائهم في السلطة التشريعية لا أكثر.
