مظاهرات طرابلس الاحتجاجية تشعل حرب تصريحات

بعد حادثة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لتفريقهم وفض تجمعاتهم خرجت داخلية الوفاق ببيان قالت فيه إن مندسين أطلقوا النار خلال المظاهرات لإثارة الفتنة، وفي المقابل خرج بيان باسم قوة حماية طرابلس يطالب حكومة الوفاق بالكشف عن المسؤولين عن الحادثة الدامية

وتطالب المظاهرات بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإبعاد الفاسدين في حكومة الوفاق وإنهاء الفوضى المسلحة وإخراج المرتزقة السوريين وإبعاد تركيا عن المشهد السياسي.

وفيما تبرّأت داخلية الوفاق فوراً مما حصل، أتى بعد بيانها بساعات قليلة بيان باسم قوة حماية طرابلس وهي ليست على وفاق مع وزير الداخلية المفوض فتحي بشاغا، قالت فيه إن ما حدث من هجوم مسلح على المتظاهرين العزل من بعض الجهات الأمنية والتي هي معروفة لدى وزارة الداخلية – حسب قولها – هو خرق واضح لكل القوانين والمعاهدات الدولية وخروج صارخ عن الشعارات التي تنادي بالدولة المدنية دولة القانون والمؤسسات.

وشددت قوة حماية طرابلس على وجوب أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها وفي ظرف 24 ساعة، وأن توضح من يقف وراء الاعتداء المسلح، وأن تذكر بالأسماء من تهجم بالرصاص الحي على المواطنين، وترفع الغطاء والحصانة عنهم وتحيلهم إلى القضاء نتيجة ما ارتكبوه من جرم واضح تجاه الشعب .

وما بين البيانات من هنا وهناك، أحدهما تبرئة وإخلاء ذمة وتنصل من المسؤولية، وآخر يحمل المسؤولية ويطالب من الوفاق أن تكون قوية لمواجهة الحقيقة بعد يوم دامٍ بكل المقاييس عاد لأذهان الليبيين عامة وأهالي طرابلس خاصة، ماضٍ أليم لا ينوي الليبيون تذكره من الاشتباكات والدماء التي شهدتها العاصمة والتي كان أبرزها أحداث غرغور الدامية عام 2013 والتي راح ضحيتها عدد من المدنيين دون أن يمثل أي من قاتليهم أمام القضاء لتظل حسرة فقدهم غصة في قلوب ذويهم إلى يومنا هذا.