مطالبات حقوقية بالتحقيق في الاعتداء على موظفي مصلحة الأحوال المدنية بطرابلس
دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، واقعة الاعتداء على المتظاهرين السلميين المطالبين بعدد من الحقوق الوظيفية لموظفي مصلحة الأحوال المدنية أمام مجلس الوزراء، مطالبة مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الوحدة بفتح تحقيق شامل في ملابسات وقائع الاعتداءات على المتظاهرين السلميين، أمام مقر مجلس الوزراء.
واستنكرت اللجنة في بيان لها اطلعت عليه 218 الاعتداء الجسدي واللفظي واستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرات السلمية، واصفة الحادثة بالجريمة التي تُشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والمواطنة، وتُمثل قمعاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي، وانتكاسة خطيرة في مسيرة الحقوق والحريات في ليبيا.
وجددت اللجنة تأكيدها على أن حق التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي وحرية الرأي و التعبير، هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبموجب ما كفله الإعلان الدستوري المؤقت والقانون رقم 65 لسنة 2012 بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي.
وطالبت اللجنة حكومة الوحدة ووزارة الداخلية بضمان تعامل العناصر الأمنية مع الاحتجاجات والتظاهرات بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية، وذلك احتراماً لحق المواطنين في التظاهر والتعبير السلمي عن آرائهم وتمكينهم من ممارسة حقهم في الاحتجاج دون ملاحقة أو تقييد، وعدم مصادرة حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير، مشددة على أن الدولة يقع عليها واجب الالتزام بالأدوات القانونية وبالمعايير الدولية في التعامل مع المظاهرات.
