مطالبات بمتابعة “أكبر” لقضية غرغور

طالب محمد الشكري المُعَيَّن في منصب محافظ المصرف المركزي من قبل البرلمان، بفتح تحقيق محايد حول قضية التعويض لعائلة نيفين حنا المشهورة بعائلة غرغور التي من المنتظر أن تستلم أكثر من ربع مليار دولار.

ووضع الشكري فرضية القصور في الإجراءات من الجانب الليبي من حيث الإجراءات القانونية أو متابعة جلسات المحاكمة من حيث مواعيد المرافعة أو الاستئناف،

ودعا الشكري كافة المسؤولين لمتابعة القضية لتفادي أي خسائر في الأصول الليبية ولمنع تآكلها والتلاعب بها.

يشار إلى أن الشكري كان قد عُيِّنَ محافظا لمصرف ليبيا المركزي في ديسمبر من عام 2017 قبل أن يتعذر عليه استلام منصبه بسبب الانقسام السياسي وانقسام مجلس إدارة المصرف بين طرابلس والبيضاء.