مطالبات بعدم تجاوز أي مبادرة سياسية لمشروع الدستور

يعود الحديث عن مستقبل الدستور الليبي الذي ضاع وسط أتون الصراعات والانقسامات السياسية إلى الواجهة من جديد، إذ كشفت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران في تصريحات لوكالة سبوتنيك عن مطالبة العديد من البعثات والمنظمات الدولية والإقليمية وبعض سفارات الدول في ليبيا والجهات الرسمية المعنية بالعملية الدستورية على العمل على تهيئة الظروف وتسخير الإمكانات للدفع نحو إجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور وتمكين الشعب من تقرير مصيره في أقرب فرصة.

وأكدت بن عمران على عدم القبول بأي مبادرة سياسية تتجاوز مشروع الدستور لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وأحكام أعلى سلطة قضائية في ليبيا معتبرة أن ذلك يعد تجاوزا لإرادة الشعب الليبي وانحرافا عن المسار الديمقراطي.

وأشارت في تصريحها إلى أن المخاطبة طالبت أيضا بأن يكون للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لقاءات سياسية يكون محورها العملية الدستورية ويتم تنظيمها على المستوى المحلي والدولي كون الهيئة من الجهات الفاعلة والرئيسية في مسار التحول الديمقراطي.

وتأتي تصريحات بن عمران في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تصعيدا سياسيا وإرهاصات لعمليات عسكرية أخرى وهو ما يعطي تساؤلا عن مدى قدرة الهيئة في تثبيت كيانها المنتخب وإعادة أهم ملف في ليبيا وهو الدستور بعد أن تم التصويت عليه في 2017 بمدينة البيضاء، غير أن الصراع السياسي القائم منذ سنوات غيب هذا الملف وبقي حبيس الأدراج.