مطالب دولية بإغلاق مراكز الإيواء بطرابلس
تستمر المطالبات الدولية بإغلاق مراكز إيواء المهاجرين غير القانونيين الواقعة بمناطق النزاعات في العاصمة طرابلس، آخرها بيان صادر عن ثلاث منظمات دولية يطالب الدول الأوروبية بتوفير ممرات آمنة لنقل أولئك إلى مناطق أكثر أمنا وعدم إعادة من يتم اعتراضهم في البحر إلى ليبيا.
ودعت منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، والمجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المزمع عقده الاثنين، للضغط على السلطات الليبية ومطالبتها بإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين، وتسهيل إجلاء المحتجزين إلى أماكن آمنة، والسعي لتوفير طرق آمنة وممرات منتظمة بشكل عاجل خارج ليبيا.
وقالت مديرة قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش جوديث ساذرلاند إن الهجوم المروع على مركز احتجاز تاجوراء كشف الخطر القاتل الذي تتعرض له النساء والرجال والأطفال المحتجزون في ليبيا. وعلى الحكومات الأوروبية الالتفات إلى الظروف اللاإنسانية والتعذيب التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون.
وانتقد التقرير المساعدات الإنسانية التي يمولها الاتحاد الأوروبي من أجل تحسين الظروف المعيشية في مراكز الاحتجاز، وتحريض خفر السواحل الليبي على إعادة الأشخاص الذين تم اعتراضهم في البحر إلى الاحتجاز لأجل غير مسمى في ليبيا. بدلا من الضغط على الحكومة لإغلاق تلك المراكز.
يشار إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نقلت 1630 شخصا من مراكز الاحتجاز في مناطق الاشتباكات إلى مراكز احتجاز أخرى في مناطق أكثر أمانا.
وتقدر المفوضية أعداد المحتجزين في مراكز الإيواء بـ3800 شخص، يتم احتجازهم بموجب القانون الليبي، الذي يجيز احتجاز أي مهاجر أو طالب لجوء أو لاجئ لا يحمل وثائق بدون فرصة للطعن في قانونية الاحتجاز، مما يجعل الاحتجاز تعسفيا.
