مصر تنتظر “الشيوخ”.. و”نائبين” للسيسي الأربعاء

218TV|خاص

يعقد البرلمان المصري يوم الأربعاء المقبل واحدة من أهم جلساته في العقود القليلة الماضية، إذ يتعين على 596 عضوا فيه أن يقولوا “الكلمة الفصل” في تعديلات دستورية من شأنها أن تُغيّر التركيبة السياسية والبرلمانية في مصر خلال العقود المقبلة، إذ سينظر البرلمان في سلسلة من التعديلات المقترحة على متن الدستور المصري بعد نحو خمس سنوات من إقراره، وبدء العمل به، فيما تتجه أنظار العالم صوب العاصمة المصرية لمعرفة رأي المشرعين المصريين في التعديلات التي اقترحها أعضاء من داخل البرلمان، وأقرتها لجنة الشؤون العامة بصورة مبدئية الأسبوع الماضي.

والتعديلات الدستورية المستهدفة كثيرة ومتنوعة، لكن الأهم هي السماح لأي شخصية سياسية مصرية تشغل مستقلا منصب رئاسة الجمهورية أن تتولى الحكم أكثر من فترتين رئاسيتين كما هو معمول حاليا، إذ سيشمل هذا التعديل في حال إقراره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي تنتهي فترته الرئاسية الثانية عام 2022، دون أن يُعْرف ما إذا كان البرلمان سيضع قيودا بشأن رئاسة الرئيس الحالي، أو أنها ستبدأ السريان في مرحلة ما بعد السيسي، علما أن من بين التعديلات هي مدّ الفترة الرئاسية إلى ست سنوات بدلا من أربع كما هو حاليا، وهو تعديل قد يسمح للسيسي أن تنتهي فترة الرئاسية الثانية عام 2024 فيما لو قرر عدم الترشح لفترة رئاسية ثالثة.

ومن التعديلات الدستورية المقترحة أيضا، والتي لم تُظْهِر الغالبية البرلمانية الموقف منها، فإن جسما تشريعيا ثانيا سيدخل إلى التركيبة الديمقراطية في مصر تحت اسم مجلس الشيوخ، وهي تجربة برلمانية مطبقة في العديد من الأنظمة الديمقراطية، فيما لم تتضح آلية تعيين أعضاء هذا المجلس، وما إذا كان بالتعيين المباشر أم بالانتخاب، علما أنه إلى جانب تلك التعديلات فإن تعديلات أخرى تقترح أن يكون للرئيس نائب أو أكثر بمهام محددة، ليشغلوا منصب الرئاسة في حال سفر وغياب ومرض أو وفاة الرئيس، فيما ليس ممكنا ما إذا كانت هذه التعديلات التي تستلزم موافقة الرئيس وطرحها للاستفتاء العام ستطبق بأثر فوري أم لا.