مصدر لـ218: “مالية الوفاق” تحيل مقترح سداد المرتبات المتعثرة
قال مصدر مسؤول في وزارة المالية، إن الوزارة أحالت اليوم الثلاثاء، مقترح سداد المرتبات المتعثرة لـ17 ألف موظف كانوا يعملون في الشركات الأجنبية والمحلية قبل عام 2011، وخسروا أعمالهم.
وأضاف المصدر، في تصريح خاص لقناة “218”، أن الوزارة قدرت قيمة المرتبات المتعثرة بـ330 مليون دينار عن الفترة بين 2015 و2019 على أن يتم سدادها من بند الطوارئ.
وأشار المصدر إلى أن المجلس الرئاسي رفض تمرير كل المقترحات السابقة 3 مرات، وكان كل مرة يعيد المعاملة لوزارة المالية، مؤكدا أنه مازال يعرقل قبول الملف بحجج مختلفة.
وكان المصدر ذاته كشف منتصف يوليو الماضي، عن أن اللجنة المُشكّلة من قبل الوزارة التي يترأسها مدير إدارة المتابعة عبدالحكيم الاشلم، والمعنية بمتابعة ملف المرتبات المتعثرة، أنهت أعمالها.
وعملت اللجنة التي شُكّلت في يونيو الماضي على التحقق من سلامة الأرقام الوطنية لضمان عدم إحالة أي ازدواج وظيفي، كما خاطبت اللجنة الشركات التي يتبع لها الموظفون للتأكد بأنهم كانوا ضمن كادرها التشغيلي قبل تعثر أعمالها وتوقف مرتبات موظفيها لمعرفة إن كانوا بين القوائم متوفون خلال السنوات الماضية.
وكانت وزارة العمل في حكومة الوفاق، أحالت في أبريل الماضي كافة البيانات المتعلقة بالموظفين المتضررين من الشركات المتعثرة والمنسحبة من ليبيا عام 2011 لصندوق التسوية المالية في وزارة المالية والبالغ عددهم 17 ألف عامل، منهم 14 ألفا كانوا ينشطون في الشركات الوطنية بينما كان يعمل 3000 منهم في الشركات الأجنبية التي انسحبت من السوق المحلية بسبب الفوضى الأمنية التي عانتها ليبيا منذ 9 سنوات.
