مصدر لـ218: خفض المرتبات يستهدف توفير 3 مليارات دينار
قال مصدر يعمل في وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق لقناة “218”، اليوم السبت، إن إجراءات خفض المرتبات التي اتخذتها حكومة الوفاق منذ مطلع العام وشرعت في تنفيذها وزارة المالية، ستسهم في خفض المرتبات بمقدار 2.7 مليار دينار إلى جانب ضبط المزيد من حالات الازدواج الوظيفي.
وأضاف المصدر أنه في حال ما اتخذ المزيد من إجراءات المالية لتنظيم بند المرتبات ربما تخفض بمقدار 3 مليارات دينار في ختام العام الجاري.
وأصدر المجلس الرئاسي في أبريل الماضي القرار رقم “270”، الذي يقضي بخفض مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية في جميع المؤسسات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 20% الواردة في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 للعام 2011 بما فيها مرتبات العاملين في المؤسسات التي قررت لها علاوة تمييز لا تقل عن 20% شرعت وزارة المالية في تنفيذه مباشرة.
وجاء في المادة الثانية من القرار الذي اطلعت قناة “218” على نسخة منه، أن يتم استثناء الوظائف المذكورة في القرار 24 من العام الماضي والذي ينص على خفض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والوزراء ومن في حكمهم ووكلاء الوزارات بنسبة 40٪ فيما شمل القرار السابق خفض مرتبات مستشاري رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بنسبة 30%..
وكانت وزارة المالية قالت مطلع شهر يوليو الجاري إن عدد الموظفين في القطاع العام ضمن منظومات مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق بلغ 2,303,897 موظفا موزعين على كامل التراب الليبي، وبلغت مرتبات عام 2019 نحو 24.5 مليار دينار بنسبة إنفاق عام قريبة من 55%.
وتوقعت وزارة المالية في وقت سابق أن تنخفض المرتبات بنحو ملياري دينار فقط، فيما قابل موظفو عدد من المؤسسات قرار المجلس الرئاسي بخفض قيمة المرتبات بالرفض من بينها العاملون في وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك.
