مصادر تكشف لـ218 حقيقة إقالة العيساوي
أكد مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق لـ218 اليوم الجمعة أن الوزارة لم تستلم قرار إقالة وزير الاقتصاد علي العيساوي الصادر من المجلس الرئاسي أمس الخميس، والقاضي بتكليف وزير المالية فرج بومطاري خلفا للعيساوي، ولم يصلها أي نسخة ورقية أو عبر البريد الإلكتروني حتى نهاية الدوام الرسمي أمس.
من جهة أخرى؛ قال مصدر مسؤول في ديوان المحاسبة لـ218 إن الرأي القانوني يشير إلى استمرار العيساوي على رأس عمله وزيرا للاقتصاد ما لم يستلم الكتاب رسميا وتجرى عملية تسليم واستلام وإن تداول القرار عبر وسائل التواصل غير نافذ.
وأوضح المصدر ذاته أن تكليف وزير المالية بمهام وزارة الاقتصاد وأن يتقلد مستقبلا المنصبين معا لا يُعدُّ مخالفا للقانون كإجراء إداري، إلا أنَّه شدد على ضرورة استلام القرار من قبل الوزارتين وإتمام عملية التسليم والاستلام.
وكان عدد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا أمس الخميس، قراراً صادرا عن المجلس الرئاسي ينص على إعفاء وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي من منصبه الذي تولاه في أكتوبر من العام 2018، وبموجب القرار الذي لم يتسن لـ”218″ التأكد منه، فقد كلّف “الرئاسي” وزير المالية فرج بومطاري بمهام الوزارة، فيما لم تُعلّق الحكومة أو وزارة الاقتصاد على القرار.
