مشروع قانون أميركي لمعاقبة “داعمي” الصراع الليبي
يقدّم عدد من النواب الأميركيين مشروع قانون يدعو الإدارة الأمريكية إلى فرض عقوبات على عدد من الدول لدورها في تأجيج الصراع حسبما ورد في مجلة فورين بولسي الأميركية.
وذكرت المجلة أن المشروع يتم تحضيره في مجلس النواب والشيوخ وبموجبه سيجبر ترامب على فرض عقوبات على تركيا وروسيا باسم قانون الاستقرار.
وبحسب الصحيفة فمن المتوقع أن يصدر القانون عن لجنة شؤون الخارجية في مجلس النواب هذا الأسبوع ويقضي بفرض عقوبات الزامية على البلدين في غضون 6 أشهر.
وتمنح المهلة المذكورة إدارة ترامب مساحة كبيرة لإلغاء تأشيرات الدخول الأمريكية أو تجميد الأموال في البنوك الأمريكية لمنع هذه الدول من إقامة جسر جوي فوق البحر المتوسط.
ويهدف المُشرّعون الأميركيون من هذه الخطوة إلى إيقاف تمدد النفوذ الروسي في المنطقة مخافة أن تقيم موطئ قدم في ليبيا؛ ما يهدد مصالح حلفاء الولايات المتحدة، والأوروبيين وحلف الناتو، بحسب تصريحات أحد مساعدي مجلس النواب الأمريكي المطلعين على التشريع للصحيفة.
ويأتي القانون الأمريكي الجديد في وقت يشهد فيه الصراع الليبي ركوداً سياسياً ولغة تصعيد كلامي بين الأطراف، إضافة إلى التدخلات المستمرة التي قوضت عمليات التسوية الممكنة، فضلا أن استمرار أنقرة في ضخ المرتزقة لدعم جبهة الوفاق وكذلك بالسلاح في وقت تعاني فيه ليبيا من ظروف معيشية واقتصادية صعبة ناهيك عن الأزمة الوبائية التي تعصف بالبلاد.