“مشروع التوطين”.. بين الضغط الأوروبي والرفض الليبي

تزداد هواجس الليبيين يوما بعد الآخر من مشروع ما انفك الأوروبيون يتحدثون عنه خلال الفترة الأخيرة، وهو توطين المهاجرين غير القانونيين في الأراضي الليبية لمنع تدفقهم للقارة العجوز.

آخر الأصوات الأوروبية التي طالبت في البدء بالمشروع، كان رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني، حيث اقترح رصد مبلغ 6 ملايين يورو لإقامة مراكز للمهاجرين في جنوب ليبيا وفي النيجر وتشاد، تدار بمشاركة الأمم المتحدة.

لكن الليبيين وإن اختلفوا كثيرا، فقد بدا موقفهم واحدا تجاه هذه القضية، حيث توالت ردود الأفعال الرافضة للفكرة الأوروبية التي ستغير من الواقع الديموغرافي للبلاد، داعين إلى حل أزمة الهجرة في بلدان المصدر وليس في دول العبور مثل ليبيا.

ورفض رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في أكثر من مناسبة توطين المهاجرين في ليبيا، كانت آخرها كلمته أمام القمة الرباعية الأوروبية في باريس، الخاصة بالهجرة غير القانونية، حيث أكد أن سياسة ليبيا في السابق والحاضر ضد توطين المهاجرين على أراضيها.

وأكد وزير الدولة لشؤون المهاجرين والنازحين المسمى بحكومة الوفاق الوطني أبو بكر جلالة، رفض حكومته لأي نوع من أنواع توطين المهاجرين غير القانونيين، أو إنشاء معسكرات مؤقتة لهم على الأراضي الليبية، داعيا إلى معالجة أزمة الهجرة بالتركيز على دول المصدر، وليس على دول العبور.

وفي أواخر الشهر الماضي، شدد النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، على رفض ليبيا القاطع لتوطين المهاجرين على أراضيها، مبينا أن ما يثيره الأوروبيون من أرقام مبالغ فيها لأعداد المهاجرين بمراكز الإيواء في ليبيا غير صحيح.

بدوره، قال عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة، لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن الليبيين يرفضون بشكل كامل التوجه الأوروبي نحو مشروع توطين المهاجرين سواء في الساحل أو في الجنوب، مضيفا أن الأوروبيين يحاولون الالتفاف حول الرفض الليبي تحت مسميات أخرى مثل التدريب وتقديم المساعدة لحفظ الأمن والاستقرار.

وفي المجمل تؤكد المساعي الأوروبية لحل أزمة المهاجرين على حساب ليبيا ودول أخرى، على بحثها عن مصالحها فقط دون مراعاة ظروف دول غارقة في الفقر والفوضى، أو الوضع الإنساني للمهاجرين.