مشرعون أميركيون مصرّون على “معاقبة تركيا”
قال مشرعون جمهوريون وديمقراطيون الخميس إنهم سيواصلون مساعيهم لفرض عقوبات أكثر صرامة على تركيا بسبب هجومها على سوريا رغم إعلان وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام.
وأعلن السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام والسيناتور الديمقراطي كريس فان هولين عن تشريع يفرض عقوبات على الحكومة في أنقرة قبل فترة وجيزة من إعلان نائب الرئيس الأميركي مايك بينس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا قد أوقفت العملية العسكرية في سوريا.
ويستهدف مشروع القانون المسؤولين الأتراك، وينهي التعاون العسكري الأمريكي مع حلف الناتو ويفرض عقوبات على شراء تركيا لنظام دفاع صاروخي روسي من طراز S-400.
كما كشف قادة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ومجلس النواب عن تدابير العقوبات بدعم من الحزبين، ولم يخطط أي من المشرعين الذين يرعون مشاريع القوانين للتخلي عن العقوبات، قائلين إنهم ينظرون إلى التهديد بفرض عقوبات قاسية كوسيلة لضمان امتثال تركيا لوقف إطلاق النار وترك المناطق الكردية في شمال سوريا إلى الأبد.
وقال جراهام في بيان “تركيا لديها مخاوف أمنية مشروعة داخل سوريا لكن لا يمكن مواجهتها بالغزو وقوة السلاح.”
وقال بريدجيت فراي، المتحدث باسم عضو في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة فان هولن: “لقد تحدث السناتوران فان هولين وغراهام، واتفقا على الحاجة إلى المضي قُدُماً في تشريعهما”. وقال متحدث باسم جراهام أيضا إنهم سوف يمضون قدما.
توقع جراهام أن يمرر اقتراحه مجلس الشيوخ بدعم كافٍ – أغلبية الثلثين – للتغلب على الفيتو المحتمل من قبل الرئيس دونالد ترامب.
وقال النائب إليوت إنجل، الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنه من السابق لأوانه التفكير في التخلي عن دفعة العقوبات.
